تنديد بالاعتقالات لموظفين أمميين يحتجزهم الحوثيون واحالتهم إلى المحاكمة

 نفذ الحوثيون المدعومون من إيران خلال الأعوام الأخيرة موجات عدة من الاعتقالات، ولا يزالون يحتجزون 59 موظفاً من الأمم المتحدة، جميعهم من الجنسية اليمنية، وهم محرومون من أي تواصل مع العالم الخارجي.

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش  بإحالة المتمردين الحوثيين في اليمن عدداً من موظفي الأمم المتحدة الـ59 الذين يحتجزونهم تعسفياً إلى محكمتهم الخاصة. 

وأفاد المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوغاريك، بأن الأمين العام "يدين إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية موظفين من الأمم المتحدة إلى محكمتهم الجنائية الخاصة"، مشيراً إلى أن هذه الإحالة تشمل عدداً لم يحدده من موظفي الأمم المتحدة المحتجز بعضهم منذ أعوام.

وقال "ندعو سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء هذه الإحالة والعمل بحسن نية للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي".

ونفذ الحوثيون المدعومون من إيران خلال الأعوام الأخيرة موجات عدة من الاعتقالات، ولا يزالون يحتجزون 59 موظفاً من الأمم المتحدة، جميعهم من الجنسية اليمنية، وهم محرومون من أي تواصل مع العالم الخارجي.

وعلّل الحوثيون احتجاز هؤلاء بتهم تجسس لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن الأمم المتحدة نفت الاتهامات مؤكدة عدم جواز ملاحقة موظفيها على أساس أنشطتهم الرسمية.

أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك فأشار في بيان إلى أن أحد زملائه أحيل إلى المحكمة الخاصة لدى الحوثيين بناء على "اتهامات كاذبة بالتجسس"، وقال "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ويشكل انتهاكاً خطراً لحقوق الإنسان"، مجدداً المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

ودأب القضاء التابع للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن، على استدعاء عاملين في منظمات غير حكومية وصحافيين ومعارضين، وقضت محكمة تابعة لهم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالإعدام رمياً بالرصاص بحق 17 شخصاً دينوا بالتجسس لحساب الولايات المتحدة وإسرائيل، من دون أن تذكر أسماء المحكوم عليهم.