ضبط إيقاع الشراكة بحكومتين على طريق حل الدولتين جذر الحل

بقلم | اللواء علي حسن زكي

أن الجنوب وطن ارض وشعب ودولة وسيادة وهوية وتاريخ ، بماهوهدف شعب الجنوب الاستراتيجي الذي ناضل وقدم لأجله سيلا من الدماء والتضحيات وانهارا من المعاناة في معيشته وخدماته( استعادة دولته الجنوبية كاملة الحرية والسيادة والاستقلال على حدود ما قبل ٢٢ مايو ١٩٩٠م ) . أن الشراكة قد كانت شراكة الضرورة استدعتها عوامل وأسباب محلية وإقليمية ودولية ومرتبطة بمدى توفقها في إنجاز مهامها ومدى التزام أطرافها بما ورد بمضامينها ومهامها وليست شراكة مفتوحة ، فضلا عن كونها قد قامت على الندية والمساواة وليس على تجاهل الحقوق المشروعة للشريك أو الانتقاص من وجوده في المعادلة ولذا فان الخروج على ثوابت الشراكة بقدر ما يعتبر تقويضالها واخلالا بمضامينها بقدر مايعطي الشريك الحق في التعبير عن معادلته في الشراكة بالطرق التي يراها مناسبة و لاعادة ضبط. ايقاعاتها ايضا . لقد عانى شعب الجنوب في ظل

الشراكة وكل اطرافها من أوضاع اقتصادية حياتية ومعيشية وخدمية مؤلمة: فقر وعوز ومرض ومجا عة وارتفاعات في اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية وغاز الطبخ والوقود والمحروقات وايجار المواصلات وايجار العقارات السكنية ولازال، إذ هي ورغم ارتفاع العملة المحلية وهبوط العملة الأجنبية لازالت مرتفعة قياسا على ذلك، لاماء لاكهرباء ، لا مرتبات موظفي الخدمة المدنية والعسكريةلاربعة أشهر متتالية يونيو - سبتمبر بدون راتب ، لا تر بية وتعليم وصحة عامة قياسا بسابق عهدها وحدث لاحرح. وفي السياق انتشار ظاهرة الفساد كمنظومة تسند بعضها بعضا وكذلك انتشار ظاهرة تهريب المخدرات وأمن الغيضة بالمهرة يكتشف مصنعا بمواصفات وأجهزة وخبرة أجنبية لإنتاج حبوب المخدرات( الكبتاجون) طاقته الانتاجية المفترضة لاتستهدف الجنوب فقط ولكن بلدان المحيط الإقليمي ايضا . ما أحوج شعب الجنوب اليوم إلى الخروج من نفق معاناته ومن حالة الخيفة والتوجس من ارتدادات ( عكسية )في الوضع الاقتصادي وعودة ارتفاع العملة الأجنبية وهبوط العملة المحلية و الارتفاعات السعرية ،. ما احوجه إلى مواصلة الاصلاحات والبناء عليها لضمان ثبات استمراريتها وديمومتها ، ما احوجه لمحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أنواعه وأشكاله وصوره وحيث وجد ، وإلى إغلاق ووقف تسرب الدولار تحت مسمى الإعاشة والمرتبات لاصحاب الحظوة والنفوذ والى اهمية وضرورة التزام كل الهيئات والمصالح والمؤسسات والوزارت والسلطات المحلية في إيداع كل الموارد والعائدات السيادية والمحلية والجبا يات و الاوعية الإيرادية الاخرى إلى البنك المركزي بعيدا عن أي عبث اوتجنيب أو استئثار بها لاسيما ونتائج ذلك تنعكس على تحسين مستوى معيشته والإيفاء بالخدمات العامة ودفع المرتبات. ما احوج شعب الجنوب الى كل ذلك وليس إلى اختلالات/ أزمات سياسية وما في حكمها لاثطعم جائعا ولاتروي ظامئا ولا تعالج مريضا ولاتنير ظلاما ولاتلبس عاريا ولاتسكت نوا ح طفلا اوطالبا لم يستطع والده إعطاءه مصروف المدرسة وعواف بعد العصرية ، كل ماانتجته حتى الان( وفقا لما يتم تداوله ) توقيف السعودية وديعة مالية بقيمة مليار دولار كان مقررتحويلها الى البنك المركزي.، كان من شأنها دعم الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي والتسريع بد فع المرتبات ، أن صح مايتم تداوله . لقد حان الوقت إلى تغليب مصلحة شعب الجنوب وحقه في الحياة الحرة والعيش الكريم والى إعادة ضبط ايقاع الشراكة وبحكومتين حكومة جنوبية في عدن وحكومة شمالية في مأرب على طريق حل الدولتين( العودة إلى وضع ماقبل٢٢ مايو ١٩٩٠م) باعتباره جذر الحل واساس اي تسوية سياسية قادمه وشرط نجاحها ولاريب في ذلك...