المركزي اليمني يؤكد استمرار السياسات النقدية الاحترازية ويستعرض الإصلاحات والتعاون الدولي

أنهى مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، بعد ظهر اليوم الخميس 30 أبريل 2026، اجتماعات دورته الرابعة للعام 2026م، التي عُقدت على مدى يومين في المركز الرئيس للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس خلال اجتماعاته التطورات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية وآفاقها المستقبلية في ظل المستجدات الإقليمية والدولية، وما تفرضه من تحديات إضافية.

كما ناقش التدابير والسياسات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي والحد من أي انعكاسات سلبية محتملة على معيشة المواطنين، في إطار الإمكانات المتاحة.

وعلى صعيد الإصلاحات المؤسسية، استعرض المجلس تقارير حول مستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات والتطوير الجارية في البنك المركزي، والتي تُنفذ بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين والمانحين، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وتعزيز كفاءة التنفيذ.

كما استعرض التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهودها على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيدًا بما تحقق في هذا المجال. واطلع كذلك على تقارير إدارات الالتزام في قطاع الرقابة على البنوك والعمليات الخارجية، والخطط المستقبلية لتعزيز أعمال هذه الوحدات بدعم من المنظمات الدولية، بما يسهم في مكافحة الجرائم العابرة للحدود وحماية النظام المصرفي.

واطلع المجلس على نتائج الاجتماعات المشتركة مع الحكومة ومحافظي المحافظات برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والتي تناولت متابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (11) لعام 2025م، والإجراءات المتخذة لضمان الالتزام به والتعامل مع أي تجاوزات.

وفي جانب آخر، ناقش المجلس نتائج الاتصالات والمشاورات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بشأن تعزيز التعاون ودعم الاقتصاد اليمني، مشيرًا إلى أن تصديق صندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات المادة الرابعة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون والدعم.

وجدد مجلس الإدارة تأكيده استمرار البنك المركزي في تبني سياسات نقدية واقعية واحترازية تهدف إلى صون الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرارية أداء الوظائف الأساسية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية.