البنك المركزي يبحث التطورات الاقتصادية ويؤكد مواصلة الإصلاحات وتعزيز الاستقرار النقدي

ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في اجتماعات دورته الرابعة للعام 2026، التي اختتمت اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب، التطورات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية، وآفاقها المستقبلية في ظل المستجدات الإقليمية والدولية وما تفرضه من تحديات إضافية.

واستعرض المجلس التدابير والسياسات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والحد من أي انعكاسات سلبية محتملة على معيشة المواطنين، في إطار الإمكانات المتاحة.

كما ناقش المجلس تقارير حول مستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات والتطوير الجارية في البنك المركزي، المنفذة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين، مؤكداً أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتعزيز كفاءة التنفيذ لتحقيق الأهداف المنشودة.

وتطرق المجلس إلى التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهودها محلياً ودولياً، إلى جانب جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيداً بما تحقق في هذا الجانب.

واطلع المجلس كذلك على تقارير إدارات الالتزام في قطاع الرقابة على البنوك والعمليات الخارجية، والخطط المستقبلية لتعزيز أعمالها بدعم من المنظمات الدولية، بما يسهم في مكافحة الجرائم العابرة للحدود وحماية النظام المصرفي وتسهيل التعاملات المالية مع النظام العالمي.

وأكد المجلس الدور المحوري للبنك المركزي في دعم جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، والتعامل الحازم مع أي تجاوزات، باعتبار ذلك ضرورة لاستعادة الاستقرار وتجاوز التحديات القائمة.

كما ناقش نتائج المشاورات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها مصادقة صندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات المادة الرابعة، معتبراً ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وفتح آفاق أوسع للدعم.

وجدد المجلس التزامه بمواصلة تبني سياسات نقدية واقعية واحترازية تهدف إلى صون الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرار أداء وظائف الدولة في ظل الظروف الاستثنائية.