ناقش رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، مع رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار، عبدالحافظ السمه، تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على الكيان الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي في صنعاء بموجب الأمر التنفيذي (13224)، وما ترتب عليها من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية.
وبحث اللقاء أنشطة الشركة وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الشركة المسجلة في المناطق الحرة بالأردن، وفروعها في عدن، تمثل الكيان القانوني والشرعي الوحيد المعترف به دوليًا، والخاضع لإشراف الحكومة اليمنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي بالاستيلاء على مقر الشركة وأصولها في صنعاء وتعيين قيادات موالية لها في مجلس الإدارة تُعد انتهاكًا صارخًا لمؤسسة اقتصادية وطنية، وأسهمت في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان غير الشرعي.
وشدد الدكتور بن بريك على أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بحماية الشركات الوطنية العاملة في إطار الشرعية والقوانين الدولية، وفي مقدمتها شركة كمران التي تُعد من الركائز الاقتصادية الحيوية في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للكيان الشرعي في الأردن وعدن، والحفاظ على العلامة التجارية للشركة وتوسيع أسواقها واستكمال مشروع مصنع كمران في الأردن.
من جانبه، قدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمه تقريرًا تفصيليًا حول الوضع القانوني للشركة، موضحًا أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك والموردين العالميين نتيجة العقوبات يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية، مؤكداً التزام الشركة بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية وحماية حقوق المساهمين والموظفين.
واتفق الجانبان على إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
