كريتر سكاي/خاص:
أعلن رئيس محكمة استئناف محافظة مأرب والجوف، القاضي علي بن علي محمد ريشان، تعليق العمل في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها، على خلفية اقتحام مقر المحكمة واحتجاز أمين الصندوق والسيطرة على الدفاتر الإيرادية من قبل رئيس النيابة العامة بالمحافظة.
وأوضحت وثائق رسمية صادرة عن محكمة الاستئناف – تحصلنا على نسخة منها – موجهة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، وأخرى موجهة لرئيس النيابة العامة بمأرب القاضي عارف المخلافي، تفاصيل الأزمة الناشبة بين الجانبين في المجمع القضائي.
اقتحام الصناديق واحتجاز الكادر الإداري
وبحسب المذكرات الرسمية المؤرخة بتاريخ 2 أغسطس 2026م، أفاد القاضي ريشان بأن رئيس النيابة العامة بمأرب، القاضي عارف المخلافي، أقدم يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026م على اقتحام مبنى محكمة الاستئناف وفتح صندوق محكمة الاستئناف ومحكمة مأرب الابتدائية بالقوة وبطريقة تعسفية دون أي تنسيق مسبق مع قيادة المحكمة.
وأشارت الوثائق إلى أن رئيس النيابة قام بالاستيلاء على محتويات الصناديق ودفاتر تحصيل الرسوم والإيرادات، إضافة إلى حبس أمين صندوق المحاكم لليوم الخامس على التوالي، مما منع تمكينه من توريد المتحصلات الماليّة إلى البنك المركزي وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، وأدى بالتالي إلى تعطيل كامل للأعمال القضائية والإدارية.
رد على توجيهات التوريد المالي
وفي تفاصيل المراسلات، أوضحت محكمة الاستئناف أن هذه التصرفات جاءت استناداً من رئيس النيابة إلى توجيهات من وزير العدل بشأن إلزام أمناء الصناديق بتوريد الإيرادات بانتظام؛ وهو ما أكدت المحكمة أنها باشرت تنفيذه بالفعل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين فور وصول مذكرة وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية المؤرخة في 11 يوليو 2026م.
واعتبرت المحكمة أن أسلوب اقتحام المجمع القضائي والتصرف الفردي الصادر عن رئيس النيابة يمثل سلوكاً غير لائق بالسلطة القضائية، ويسهم في إضعاف هيبتها أمام جموع المواطنين والمتقاضين.
مطالبة بالتحقيق وصور للجهات العليا
واختتم القاضي ريشان مذكرته برفع الأمر إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة وحماية هيبة القضاء، معلناً تحميل رئيس النيابة العامة كامل المسؤولية عن تداعيات قرار تعليق العمل القضائي بالمحافظة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
