وزير الصحة يرأس اجتماعاً لمناقشة مشروع تقييم وبناء القدرات المؤسسية للوزارة بدعم من البنك الدولى

ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم اجتماعًا موسعًا خُصص لمناقشة مشروع تقييم وبناء القدرات المؤسسية لوزارة الصحة العامة والسكان الممول من البنك الدولي بمشاركة قيادات القطاعات الصحية الأربعة وذلك في إطار توجهات الوزارة لتعزيز الأداء المؤسسي وتطوير قدراتها الإدارية والفنية بما يواكب أولويات المرحلة ومتطلبات تطوير النظام الصحي.

وفي مستهل الاجتماع قدمت مدير وحدة تنفيذ المشاريع بوزارة الصحة ومنسقة المشروع الدكتورة فوزية حامد جعفر عرضًا متكاملًا حول فكرة المشروع وأهدافه ومراحله التنفيذية.

موضحة أن المشروع يركز على تقييم واقع القدرات المؤسسية للوزارة وتحديد الاحتياجات الفعلية ووضع خطة شاملة لبناء القدرات بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات الصحية.

وشهد الاجتماع نقاشات مستفيضة بين المشاركين تناولت مختلف جوانب المشروع وآليات تنفيذه حيث طُرحت العديد من الرؤى والملاحظات التي من شأنها الإسهام في تطوير المشروع وضمان توافقه مع احتياجات الوزارة وأولوياتها الاستراتيجية بما يعزز من فاعلية مخرجاته واستدامة أثره على مستوى القطاع الصحي.

وأكد وزير الصحة أن مشروع بناء القدرات المؤسسية يمثل أحد المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للوزارة باعتباره يشكل ركيزة أساسية في بناء نظام صحي أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة للتحديات ..مشددًا على ضرورة أن ينطلق المشروع من الاحتياجات الحقيقية للوزارة وأن يتواءم بصورة كاملة مع الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تمثل خارطة الطريق المعتمدة لتطوير القطاع الصحي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن المشروع لا ينبغي أن يقتصر على تنفيذ برامج تدريبية تقليدية بل يجب أن يؤسس لعملية تطوير مؤسسي شاملة تستهدف تعزيز المهارات القيادية والإدارية ومعالجة جوانب القصور في منظومة العمل وإعادة هندسة الإجراءات ورفع كفاءة التخطيط والإدارة، وبناء منظومة مؤسسية قادرة على التكيف مع المتغيرات وتحقيق أفضل مستويات الأداء.

وأشار بحيبح إلى أن الوزارة تتطلع من خلال هذا المشروع إلى إعداد قيادات مؤسسية تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على صناعة القرار وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على التخطيط والحوكمة والشفافية والمساءلة بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن بناء القدرات المؤسسية الحقيقية يبدأ بتشخيص دقيق للاحتياجات ثم وضع برامج تطوير تستند إلى أسس علمية ومؤشرات أداء واضحة بما يضمن تحقيق تحول مؤسسي مستدام وصناعة رؤية صحية موحدة لكافة قطاعات الوزارة تكون انعكاسًا مباشرًا على مستوى الأداء والإنجاز، وتسهم في تعزيز كفاءة النظام الصحي واستدامته.

وفي ختام الاجتماع جرى التأكيد على مواصلة التنسيق مع البنك الدولي والجهات الفنية المنفذة لاستكمال إجراءات المشروع والاستفادة من الملاحظات والرؤى التي طُرحت خلال الاجتماع بما يكفل إعداد برنامج مؤسسي متكامل يلبي احتياجات الوزارة ويعزز من قدراتها على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.