تابعت اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية البيان الصادر عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بشأن استئناف تصدير النفط وضمان حقوق حضرموت، وتعلن تأييدها الكامل لما تضمنه من مواقف مسؤولة ومتوازنة، تنسجم مع ما نص عليه بيان مجلس القيادة الرئاسي في 7يناير 2025م ، وتؤكد أن استئناف تصدير النفط يمثل مصلحة وطنية واقتصادية، وأن تنفيذ حقوق حضرموت واستحقاقاتها المشروعة يُعد شرطًا ملازمًا لأي ترتيبات تتصل باستئناف تصدير النفط، ولا يمكن الفصل بين المسارين، بما يضمن تنفيذ الاستحقاقات بصورة متزامنة ويعزز الثقة والشراكة الوطنية.”
وتؤكد اللجنة أن معالجة الملف النفطي لا ينبغي أن تقتصر على استئناف عمليات التصدير، بل يجب أن تتزامن مع التنفيذ الفعلي والملزم لحقوق حضرموت، وفق برنامج تنفيذي محدد بجداول زمنية واضحة وضمانات عملية، بما يعزز الثقة، ويكرس مبادئ الشراكة والعدالة، ويحقق الاستقرار والتنمية.
كما تشدد اللجنة على أن حماية المنشآت النفطية وموانئ التصدير مسؤولية سيادية للدولة، وتدعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمينها، بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية، بما يضمن استدامة الإنتاج والتصدير وحماية المصالح الوطنية.
وتثمن اللجنة الجهود التي بذلها ويبذلها الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت ومعه قيادة السلطة المحلية في الدفاع عن حقوق المحافظة ومتابعة هذا الملف، وتدعو جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والمدنية الحضرمية إلى توحيد الصف والاصطفاف خلف المطالب المشروعة، باعتبارها قضية جامعة تعلو على كل الاعتبارات، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار، ودعم تعافي الاقتصاد الوطني، وترسيخ الشراكة العادلة التي تكفل لحضرموت حقوقها كاملة غير منقوصة.
صادر عن:
اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
