قال المحلل السياسي والعسكري عبدالله الغضيب إن أي طرف يرفض الامتثال لقرارات الدولة ومؤسساتها يفقد مشروعيته، معتبرًا أن البحث عن مكاسب إعلامية لا يغير من الحقائق على الأرض.
وأضاف الغضيب، في تصريح له، أن الشخص المطلوب للمثول أمام النيابة العامة في اليمن على خلفية اتهامات وصفها بـ"الخيانة العظمى"، إلى جانب التطورات المرتبطة بالمجلس الانتقالي، تمثل - بحسب تعبيره - خروجًا عن قرارات الدولة والحكومة الشرعية.
وأشار إلى أن أي كيان لا يستند إلى الشرعية القانونية والدستورية لا يمكن اعتباره ممثلًا لإرادة الدولة، داعيًا من يسعى لتحقيق انتصارات إعلامية إلى إدراك حدود إمكاناته والجهات التي تقف خلفه.
وأكد الغضيب أن احترام مؤسسات الدولة وقراراتها هو الأساس في أي مسار سياسي، وأن تجاوزها يقود إلى مزيد من التعقيد في المشهد اليمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news