حذر وزير الإعلام معمر الإرياني، من خطورة إصرار إيران على إنشاء جسر جوي مباشر مع مليشيات الحوثي، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بمجرد وسيلة جديدة للتهريب، وإنما يمثل، بحسب قوله، مرحلة أكثر خطورة في دعم الجماعة وتعزيز قدراتها العسكرية.
وقال الإرياني في منشور على منصة إكس، طالعه "المشهد اليمني" إن النقل الجوي يمنح إيران قدرة أكبر على الإمداد السريع والمنتظم، بعد تضييق الخناق على شبكات التهريب البحرية التي استخدمت، وفق تعبيره، لسنوات في نقل الأسلحة والخبراء إلى اليمن.
وأوضح أن النقل الجوي يختصر زمن إيصال المعدات العسكرية وقطع الغيار والتقنيات الحساسة وخبراء الحرس الثوري من أسابيع إلى ساعات، بما يسمح بإعادة بناء القدرات العسكرية للمليشيات الحوثية خلال فترات زمنية قصيرة.
وأضاف أن هذا المسار يتيح أيضاً نقل شخصيات عسكرية وأمنية واستخباراتية، وخبراء متخصصين في الصواريخ والطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية، بصورة أكثر سرية، مستفيداً من غياب إشراف الحكومة الشرعية وآليات الرقابة المعتمدة، الأمر الذي يحول مطار صنعاء، بحسب قوله، إلى منصة دعم لوجستي للمشروع الإيراني في المنطقة.
وأشار وزير الإعلام إلى أن المخاطر لا تقتصر على نقل الأشخاص، بل تشمل إمكانية تهريب مكونات تقنية صغيرة وعالية القيمة، مثل الشرائح الإلكترونية وأنظمة الاتصالات وأجهزة التوجيه والبرمجيات والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، والتي قال إنها تمثل عناصر أساسية في تطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأكد الإرياني أن السماح بإنشاء هذا الجسر الجوي يعني منح إيران ممراً آمناً ومستداماً لإدارة عملياتها داخل اليمن، وتقويض منظومة العقوبات الدولية، وتحويل مطار صنعاء إلى نقطة ارتكاز متقدمة للمشروع الإيراني، بما يهدد أمن اليمن والبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ويعرض التجارة الدولية وأمن الطاقة لمخاطر متزايدة.
وشدد على أن القضية تتجاوز تسيير رحلة جوية، وتمثل محاولة لإنشاء ممر استراتيجي جديد لإعادة تشكيل منظومة الإمداد العسكري الإيراني في المنطقة، مؤكداً أن الحكومة اليمنية ستتخذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي لحماية سيادة الجمهورية اليمنية ومنع استغلال مطاراتها وأراضيها لخدمة المشروع الإيراني.
كما جدد الإرياني دعوة الحكومة للمجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته، واتخاذ إجراءات حازمة تحول دون استخدام الطيران المدني غطاءً لنقل الدعم العسكري، وضمان التطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن ونظام العقوبات ذات الصلة، بما يحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وكان مجلس القيادة الرئاسي قد رفض، خلال اجتماع استثنائي برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي، طلباً إيرانياً لتسيير رحلة تابعة لشركة "ماهان" من طهران إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، معتبراً أن الرحلة تمثل انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية وتجاوزاً للأطر القانونية وقرارات مجلس الأمن.
وأوضح المجلس أن الحكومة قدمت مبادرات لضمان استمرار الرحلات المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية، من بينها تشغيل رحلات منتظمة بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمّان، إلا أن تلك المبادرات قوبلت، بحسب المجلس، بإجراءات أحادية من الحوثيين، شملت الاستيلاء على أربع طائرات تابعة للناقل الوطني عام 2024 وتعطيل عملها.
وأكد المجلس استعداد الخطوط الجوية اليمنية لاستئناف الرحلات من مطار صنعاء متى توفرت الضمانات اللازمة لحماية الطائرات وأطقمها، مشدداً على رفض أي ترتيبات تسمح بتشغيل رحلات إيرانية إلى المطار خارج الأطر القانونية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
