مجلس الوزراء: تصعيد حوثي إيراني يهدد أمن المنطقة.. والموقف الدولي مطالب بالتحرك

ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمجلس الوزراء كرس لمناقشة المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتطورات المتصلة بتصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية والانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية.

إدانة للانتهاكات الإيرانية وتأكيد على حماية السيادة

وجدد المجلس إدانته الشديدة للانتهاكات الإيرانية السافرة لسيادة الجمهورية اليمنية، بما في ذلك تسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي.

واعتبر ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتصعيداً خطيراً يؤكد استمرار النظام الإيراني في استخدام المليشيا كأداة لزعزعة أمن اليمن والمنطقة.

وأكد المجلس أن استمرار ارتهان الحوثيين لإيران وتقويضهم لجهود السلام واستهدافهم للملاحة الدولية يستوجب موقفاً دولياً حازماً يتجاوز بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية رادعة، وتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيا ومحاسبة المتورطين.

كما شدد على دعم الحكومة الكامل لموقف مجلس القيادة الرئاسي، والتزامها باتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية سيادة اليمن وحقوقه في إدارة أجوائه ومنافذه.

وثمن المجلس الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم الشرعية وجهود السلام، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والشركاء الدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم في مواجهة التدخلات الإيرانية.

واستنكر المجلس التهديدات الحوثية الأخيرة بحق المملكة، مؤكداً أنها تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.

الموقف الميداني والجاهزية العسكرية

واستعرض المجلس تقريراً قدمه وزير الدفاع حول التصعيد العسكري للحوثيين في عدد من الجبهات، وأشاد بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والأمن والمقاومة في إحباط مخططات المليشيا والحفاظ على أمن المناطق المحررة.

وجدد دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية والأمنية، وحمل المليشيا المدعومة من إيران المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وشدد على ضرورة رفع الجاهزية القتالية وتعزيز التنسيق العملياتي واللوجستي للتعامل مع أي تطورات ميدانية.

إقرار إصلاحات مؤسسية وخطة تغذية

وأقر المجلس تشكيل -لجنة للإصلاح المؤسسي برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء المالية والتخطيط والإدارة المحلية والشؤون القانونية والاتصالات وأمين عام المجلس، بهدف إعادة بناء جهاز الدولة على أسس الكفاءة والحوكمة الرشيدة.

كما أنشأ لجنة تنفيذية تتبعها لصياغة الخطط ومتابعة التنفيذ ميدانياً بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وافق المجلس على خطة عمل التغذية متعددة القطاعات 2025-2030 لمجابهة سوء التغذية، وكلف وزير التخطيط بتنفيذها بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

ملفات أخرى

وناقش المجلس خطة عمله للنصف الثاني من 2026، واعتمد اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومذكرة تفاهم مع الاتحاد العالمي للرياضات التراثية.

كما صادق على اتفاق تعاون تقني في مجال الطيران المدني مع المملكة المغربية.

واستمع المجلس لتقرير حول استكمال الربط الشبكي لفرع البنك المركزي في مأرب مع المركز الرئيسي في عدن، ضمن برنامج الإصلاح المالي.

كما اطلع على تقرير وزارة الصناعة والتجارة حول مخزون السلع الأساسية والحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.