برعاية وزير المياه والبيئة المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي، نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، ورشة عمل متخصصة ضمن برنامج تمويل التنوع البيولوجي (BIOFIN)، خُصصت لجمع البيانات اللازمة لإعداد مراجعة شاملة للسياسات والأطر المؤسسية المرتبطة بالتنوع البيولوجي في اليمن.
وهدفت الورشة إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة حول التشريعات والسياسات والأنظمة المؤسسية ذات الصلة، بما يدعم تقييم البيئة التشريعية والمؤسسية، ورصد أبرز التحديات والفرص المتعلقة بتمويل برامج ومشروعات التنوع البيولوجي، وصولاً إلى تطوير آليات أكثر فاعلية واستدامة في هذا المجال.
وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود برنامج BIOFIN الرامية إلى تعزيز تمويل التنوع البيولوجي من خلال تقييم السياسات القائمة، وتحليل فجوات التمويل، واقتراح حلول عملية وآليات تمويل مستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي في اليمن.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن البيئي، حيث ناقش المشاركون منهجية جمع البيانات، وآليات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يعزز إعداد مراجعة مؤسسية وتشريعية شاملة تسهم في تطوير السياسات وتحسين كفاءة إدارة وتمويل قطاع التنوع البيولوجي.
وتضمن برنامج الورشة ثلاث جلسات عمل رئيسية مزجت بين الجانب النظري والتطبيق العملي. وركزت الجلسة الأولى على تقييم السياسات والمؤسسات باستخدام أداة DPSIR، حيث شملت عرضًا تعريفيًا بالأداة وآلية تنفيذ الاستبيان، أعقبه تطبيق عملي عبر جلسات فردية لاستكمال البيانات.
وتناولت الجلسة الثانية تقييم السياسات والمؤسسات باستخدام أداة PESTEL، من خلال تقديم شرح لآلية استخدامها قبل الانتقال إلى التطبيق العملي واستكمال الاستبيانات بمشاركة الحاضرين.
واختُتمت أعمال الورشة بمناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بآليات تنفيذ الاستبيانات وتحسين جودة البيانات، كما خرج المشاركون بجملة من التوصيات الهادفة إلى دعم مراجعة السياسات والأطر المؤسسية، وتعزيز كفاءة إدارة وتمويل التنوع البيولوجي في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
