أحزاب اللقاء التشاوري في شبوة ترفض ما تصفه بسياسة الإقصاء

أعربت أحزاب ومكونات اللقاء التشاوري بمحافظة شبوة عن رفضها لما وصفته بسياسة الإقصاء والتهميش التي تمارسها السلطة المحلية بحق عدد من كوادرها ومناصريها، معتبرة أن تلك الإجراءات تُتخذ على خلفية مواقفهم السياسية وتمثل خروجًا عن مبادئ الشراكة والتعددية.

وقال اللقاء التشاوري، في بيان، إن السلطة المحلية تجاوزت حدود الخلاف السياسي إلى معاقبة المخالفين في الرأي عبر استخدام القرارات الإدارية بحق موظفين ونشطاء، منتقدًا ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع الأنشطة السياسية، حيث يُحاسب بعض الأطراف بينما يُستثنى آخرون وفقًا لانتماءاتهم أو توافقهم مع توجهات قيادة المحافظة.

وأضاف البيان أن قرار إقالة مدير إدارة المعلومات والإحصاء بديوان محافظة شبوة، محسن الحاج القميشي، جاء، بحسب البيان، بدوافع سياسية لا ترتبط بالأداء الوظيفي، معتبرًا أن ذلك يعكس توظيفًا للإدارة العامة في خدمة حسابات سياسية.

وحذر اللقاء التشاوري من أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تعميق الانقسام داخل المحافظة والإضرار بالنسيج الاجتماعي، مؤكدًا أن محافظة شبوة عُرفت بالتعايش بين مختلف مكوناتها، وأن أي سياسات إقصائية ستنعكس سلبًا على الاستقرار المحلي.

ودعا البيان محافظ شبوة إلى التراجع عن ما وصفها بالقرارات الإقصائية، ووقف سياسة الترهيب والعقاب السياسي، والعودة إلى نهج الحوار والشراكة في إدارة شؤون المحافظة. كما طالب القيادة العليا للدولة بالتدخل لمعالجة ما اعتبره حالة انفراد بالقرار، وضمان مشاركة مختلف المكونات السياسية والاجتماعية في إدارة المحافظة.

وأكد اللقاء التشاوري في ختام بيانه تمسكه بالدفاع عن حق أبناء شبوة في التعبير عن آرائهم والمشاركة في الحياة العامة، داعيًا مختلف القوى المجتمعية إلى الحفاظ على وحدة المحافظة ورفض كل ما من شأنه تعميق