الخدمة المدنية تقر تأجيل الإحالة الإلزامية للتقاعد وتخير الموظفين بين مسارين تأمينيين

أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليمنية تعميماً رسمياً قضى بتأجيل الإحالة الإلزامية إلى التقاعد لكافة موظفي الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى، مع ربط هذا الإجراء باستئناف المعاملات التقاعدية لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وفروعها، مرجعة القرار إلى تجميد العمل مؤقتاً بأحكام المادة العشرين من قانون التأمينات والمعاشات رقم خمسة وعشرين لعام 1991 وتعديلاته.

وجاء التوجيه الحكومي حاسماً لجدل واسع تداولته وحدات الخدمة العامة حول مشروعية إيقاف خصم حصة الموظف البالغة ستة بالمئة من قسط التقاعد لمن بلغوا أحد أجلي الخدمة أو السن القانونية، حيث وضعت الوزارة خيارين أمام الموظفين والجهات الإدارية لتنظيم الوضع المالي والتأميني خلال فترة التأجيل الحالية.

ويقضي المسار الأول، في حال رغبة الموظف أو جهة عمله بإيقاف خصم قسط التقاعد، بأن يتم التعامل معه كمتقاعد فعلي عبر إصدار قرار إحالته فوراً، على أن يُحتسب معاشه التقاعدي مستقبلاً بناءً على آخر مرتب تقاضاه قبل وقف الخصم، مع حرمانه من نصف أي زيادة مالية تطرأ على المرتبات مستقبلاً بحيث لا يمنح سوى خمسين بالمئة منها فقط.

وفي المقابل، يتيح المسار الثاني للموظفين استمرار خصم الحصة التأمينية من مرتباتهم، مما يعني إرجاء إصدار قرار الإحالة للتقاعد مؤقتاً، ويضمن لهم هذا الخيار الاستفادة الكاملة وبنسبة مئة بالمئة من أي زيادات مستقبلية في جدول الأجور، فضلاً عن احتساب المعاش التقاعدي النهائي عند الربط على أساس المرتب الأخير الذي سيتقاضاه الموظف عند إحالته الفعلية للتقاعد.