طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، مجلس الأمن الدولي، بتحديث قائمة العقوبات الدولية لتشمل عيدروس الزبيدي، متهمةً إياه بـ "الخيانة العظمى" وتقويض مؤسسات الدولة اليمنية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، الليلة، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة الأوضاع في اليمن.
تقويض الاستقرار وعرقلة التسوية
وأكد السفير السعدي في خطابه أمام المجلس أن بعض القيادات والقوى السياسية اختارت الاستمرار في مسار التصعيد وتقويض مؤسسات الدولة الشرعية. وأشار إلى أن هذه الأطراف تسعى بشكل متعمد إلى:
عرقلة تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية المنوطة بها.
تعطيل سير عمل الحكومة ومنعها من أداء مهامها في خدمة المواطنين.
دعم وتشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة، مما يهدد السلم الأهلي بشكل مباشر.
الإضرار بالعملية الانتقالية والجهود الحميدة التي يدعمها مجلس الأمن الدولي لتحقيق تسوية سياسية شاملة في البلاد.
إجراءات قانونية ضد المتمردين
وشدد مندوب اليمن على أن هذه الممارسات تعد انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون اليمني. وأوضح السعدي أن مؤسسات الدولة اتخذت، وفقاً للصلاحيات الدستورية والقانونية، جملة من الإجراءات الحازمة بحق عدد من المتورطين في أعمال التمرد، وقضايا الفساد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
مقتطف من الكلمة:
"تود الحكومة اليمنية تذكير المجلس بما قام به عيدروس الزبيدي المتهم بالخيانة العظمى... إن استمرار هذه القوى في دعم المجاميع المسلحة يهدد السلم الأهلي ويسعى لإفشال الجهود الدولية الرامية للاستقرار."
واختتم السفير السعدي بجديد دعوة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للاطلاع بمسؤولياته في دعم الاستقرار بالمنطقة، والوقوف بحزم ضد كل من يحاول رهن مستقبل اليمنيين أو تقويض جهود السلام الشامل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
