أثار قرار جديد صادر عن سلطات الحوثيين بشأن إلزام عدد من المعلمين باستكمال التأهيل الأكاديمي خلال فترة محددة ردود فعل واسعة في الأوساط التربوية، في ظل استمرار أزمة الرواتب التي يعاني منها العاملون في قطاع التعليم منذ سنوات.
ويرى تربويون أن التركيز على إجراءات الانضباط والتأهيل المهني يفقد أهميته في ظل تدهور الأوضاع المعيشية للمعلمين وغياب المعالجات الحقيقية لملف المرتبات. كما حذروا من أن السياسات الجديدة قد تزيد من الضغوط على الكادر التعليمي الذي يواصل أداء مهامه رغم التحديات الاقتصادية الصعبة.
وأكد مراقبون أن أي خطوات لتطوير العملية التعليمية ينبغي أن تترافق مع ضمان الحقوق المالية وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في استقرار القطاع التعليمي ورفع مستوى مخرجاته بشكل فعلي ومستدام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news