تنكيل الحوثيين بموظفي المنظمات الأممية.. تعطيل المساعدات ومفاقمة معاناة المواطنين

تتجدد الدعوات الحقوقية الدولية للإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني المحتجزين لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن، وذلك وفق بيان مشترك صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في مطلع يونيو الجاري 2026.

ويؤكد البيان أن استمرار هذه الاعتقالات التعسفية خلال العامين الماضيين يشكل انتهاكًا خطيرًا ويؤثر مباشرة على قدرة الوكالات الإنسانية على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين اليمنيين الذين يواجهون ظروفًا معيشية قاسية.

وتقول المنظمات إن عشرات الموظفين لا يزالون رهن الاحتجاز دون محاكمات عادلة أو ضمانات قانونية، وسط تقارير عن إخفاء قسري وسوء معاملة، كما تشير إلى وفاة أحد العاملين في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه عام 2025، مما يزيد المخاوف بشأن سلامة المحتجزين.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل ومنسق للضغط من أجل الإفراج غير المشروط، ووقف استهداف العاملين في المجال الإنساني، وضمان استمرار تدفق المساعدات إلى المناطق المتضررة في شمال اليمن، حيث تتفاقم أزمة الجوع وانعدام الأمن الغذائي بشكل مقلق ومتصاعد، ويأتي ذلك في ظل استمرار التحذيرات الأممية من تدهور الوضع الإنساني وتوسع رقعة الاحتياجات الملحة في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الفترة المقبلة، مع تنامي المخاوف الدولية من اتساع الأزمة الإنسانية في ظل غياب الحلول السياسية الفاعلة في الوقت الراهن.

انتهاكات متواصلة

وقد أكدت منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن مليشيا الحوثي تواصل احتجاز عشرات العاملين في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني بشكل تعسفي منذ عامين، في خطوة اعتبرتها هذه المنظمات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وتشير التقارير إلى أن هؤلاء الموظفين تعرضوا للاعتقال دون أوامر قضائية واضحة، وبعضهم واجه الإخفاء القسري لفترات طويلة، مما عمّق المخاوف بشأن سلامتهم، موضحة أن استمرار هذه الممارسات يؤثر بشكل مباشر على عمل الوكالات الإنسانية التي تعتمد على وجود هذه الكوادر لتقديم المساعدات الغذائية والطبية في مناطق تعاني من أزمة إنسانية خانقة.

كما حذرت من أن تعطيل عمل هذه المنظمات يفاقم من معاناة المدنيين، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي في العديد من المديريات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، ووقف جميع أشكال الاستهداف للعاملين في المجال الإنساني.

وشددت هذه المنظمات على أن استمرار الاحتجاز التعسفي يهدد الثقة في العمل الإنساني ويقوض جهود الاستجابة للأزمات المتفاقمة في اليمن، كما طالبت المجتمع الدولي بموقف حازم يضمن حماية العاملين ويمنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل مع ضرورة الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط وإعادة تفعيل برامج الحماية القانونية والإنسانية لجميع المحتجزين في مختلف المناطق اليمنية كافة.

مخاوف متزايدة

ومنذ أواخر مايو/أيار 2024، شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين سلسلة واسعة من المداهمات التي استهدفت مقرات منظمات إنسانية ومكاتب تابعة للأمم المتحدة، وأسفرت عن اعتقال عشرات الموظفين اليمنيين العاملين في المجال الإغاثي والحقوقي.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن عمليات الاحتجاز تمت في ظروف مفاجئة ودون إبراز أوامر قضائية، حيث جرى اقتياد الموظفين إلى أماكن احتجاز غير معلومة لعائلاتهم أو لجهات عملهم، وتؤكد التقارير أن ما لا يقل عن 13 موظفًا أمميًا وأكثر من 50 من العاملين في منظمات المجتمع المدني تعرضوا للاعتقال خلال تلك الفترة، فيما تواصلت عمليات الاحتجاز لاحقًا لتشمل آخرين بشكل متقطع.

وتفيد مصادر حقوقية بأن الإفراجات كانت محدودة للغاية، إذ لم يُطلق سراح سوى عدد قليل من المحتجزين، بينما بقي معظمهم رهن الاعتقال لفترات طويلة دون محاكمات، كما أن غياب الشفافية حول أماكن الاحتجاز زاد من مخاوف أسرهم، التي تعيش حالة قلق مستمر بشأن مصير ذويها، وتعتبر المنظمات الحقوقية أن هذه الحملة تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد العمل الإنساني في اليمن، وتحذر منظمات حقوق الإنسان من أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى شلل واسع في أنشطة الإغاثة، ويزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للسكان خاصة في ظل اعتماد ملايين اليمنيين على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة خلال الأزمة الحالية في مختلف المناطق الخاضعة للحوثيين بشكل متصاعد.

انتهاكات في مراكز الاحتجاز

وقد توفي أحد العاملين في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين في فبراير 2025، في حادثة أثارت قلقًا واسعًا بشأن أوضاع المحتجزين وسلامتهم داخل مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرتهم، وتشير التقارير إلى أن ظروف الاحتجاز تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الطبية الكافية والمتابعة الصحية المنتظمة، الأمر الذي يفاقم معاناة المحتجزين، خصوصًا أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية حرجة.

وتفيد مصادر حقوقية بأن بعض المحتجزين حُرموا من العلاج اللازم رغم تدهور حالتهم الصحية، بينما حصل آخرون على رعاية محدودة وغير منتظمة، كما تؤكد منظمات حقوق الإنسان أن هناك سجلًا سابقًا من الانتهاكات في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، وهو ما يزيد المخاوف من تكرار مثل هذه الانتهاكات بحق العاملين الإنسانيين.

وقد اعتبرت منظمات دولية وحقوقية حالة الوفاة هذه مؤشرًا خطيرًا على المخاطر التي يواجهها المحتجزون الأمميون وغيرهم، في ظل غياب الرقابة المستقلة وغياب الشفافية حول ظروف الاحتجاز ومصير المحتجزين، ودعت الجهات الحقوقية إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المرتبطة بظروف الاحتجاز وضمان محاسبة المسؤولين عنها إضافة إلى تحسين أوضاع الاحتجاز فورًا بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية أرواح جميع المحتجزين دون استثناء، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا في جميع مراكز الاحتجاز على نحو عاجل دون تأخير.

أزمة متفاقمة

وتؤكد التقارير الحقوقية أن معظم المحتجزين لدى سلطات الحوثيين لم يُمنحوا أي إمكانية للتواصل المنتظم مع محامين أو الحصول على تمثيل قانوني مستقل، رغم مرور أشهر طويلة على احتجازهم.

وتشير المصادر إلى أن بعض القضايا أُحيلت إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، إلا أن الإجراءات القانونية ظلت غامضة وغير شفافة، مع غياب واضح لضمانات المحاكمة العادلة، كما تفيد المعلومات بأن العديد من المحتجزين ظلوا في حالة إخفاء قسري لفترات متفاوتة، دون إبلاغ أسرهم بمكان احتجازهم أو التهم الموجهة إليهم بشكل واضح، وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن هذا الوضع يشكل انتهاكًا صريحًا للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة والحق في الدفاع، كما تشير إلى أن حرمان المحتجزين من التواصل مع محامين أو أسرهم يزيد من معاناتهم النفسية ويعزز من مخاوف تعرضهم لسوء المعاملة.

ونظرا لتلك الظروف فقد دعت المنظمات إلى ضمان فوري لحقوق المحتجزين القانونية وتمكينهم من الوصول إلى محامين مستقلين وإجراءات قضائية شفافة وعادلة. كما شددت على أن استمرار حرمان المحتجزين من حقوقهم القانونية الأساسية يفاقم من الأزمة الحقوقية ويقوض أي إمكانية لتحقيق العدالة، داعيةً إلى تدخل دولي عاجل لضمان احترام المعايير القانونية والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا دون تأخير، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم، وتحسين أوضاع الاحتجاز بشكل فوري وشامل، وفق القوانين الدولية المعتمدة، وبما يضمن كرامة الإنسان في جميع الأوقات كاملة.

شيطنة وتحريض

حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي تزامنت مع تصاعد حملة إعلامية تقودها المليشيا ذاتها اتهمت فيها منظمات إنسانية وعاملين في المجال الإغاثي بالتجسس والتآمر ضد البلاد، من خلال تنفيذ مشاريع إنسانية مزعومة، وتشير هذه الحملة إلى استخدام خطاب تحريضي يهدف إلى تشويه سمعة العاملين في المجال الإنساني، وخلق حالة من الشك تجاه أنشطتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

كما أفادت مصادر حقوقية بأن بعض المحتجزين أُجبروا على الإدلاء باعترافات مصورة بثتها وسائل إعلام تابعة للمليشيا، في حين جرى نشر مقاطع فيديو أخرى تُظهر محتجزين يقرون بتهم تتعلق بالتجسس، وسط اتهامات واسعة باستخدام الإكراه.

وتؤكد المنظمات أن هذه الممارسات تندرج ضمن نمط متكرر من الانتهاكات التي تشمل التضليل الإعلامي والضغط النفسي على المحتجزين، كما تشير إلى أن مثل هذه الأساليب تهدف إلى تبرير الاعتقالات التعسفية وتقويض ثقة المجتمع المحلي والدولي في العمل الإنساني، داعية إلى وقف هذه الحملات الإعلامية والتحقيق في جميع الانتهاكات المرتبطة بها، كما تؤكد ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني من الاستهداف الإعلامي والسياسي وضمان بيئة آمنة لعمل المنظمات الإغاثية مع محاسبة المسؤولين عن حملات التشويه والإكراه الإعلامي، بما يضمن احترام المبادئ الإنسانية الأساسية، وعدم تسييس العمل الإغاثي في اليمن، وتحقيق العدالة للضحايا والمتضررين بشكل عاجل وشفاف في جميع القضايا المرتبطة بذلك دون استثناء.

صعوبات ومخاطر

ووفقا للتقارير فإن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية تلعب دورًا محوريًا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، حيث تعتمد ملايين الأسر على المساعدات الغذائية والصحية وخدمات الحماية التي تقدمها هذه المنظمات.

ورغم التحديات الكبيرة بما في ذلك تقليص التمويل من بعض الدول المانحة، تواصل هذه الجهات عملها في مناطق مختلفة، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لتقديم الدعم للمدنيين الأكثر احتياجًا، وتشير المصادر إلى أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يهدد بشكل مباشر قدرة هذه المنظمات على الوصول إلى المستفيدين، ويضعف الاستجابة الإنسانية في وقت تتزايد فيه الاحتياجات بشكل غير مسبوق، كما تفيد التقارير بأن بعض المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة إنقاذ الطفل، واجهت سابقًا حوادث اعتقال طالت موظفيها، مما أدى إلى تداعيات خطيرة على بيئة العمل الإنساني، وتدعو الجهات الحقوقية إلى ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وتمكين المنظمات من أداء مهامها دون تهديد أو قيود تعسفية، كما تشدد على أهمية الدعم الدولي المستمر لهذه المنظمات وتعزيز آليات الحماية القانونية والعملية للعاملين فيها، بما يضمن استمرارية الخدمات الإنسانية الأساسية، ويحول دون انهيار منظومة الإغاثة في ظل الأوضاع المتدهورة التي يشهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة بشكل يضمن كرامة الإنسان وعدم تسييس المساعدات في جميع الأوقات مع ضمان وصولها الآمن إلى كافة المحتاجين دون عوائق نهائياً.

استهداف متكرر

وتشير التقارير إلى أن سلطات الحوثيين استهدفت خلال السنوات الماضية عددًا من العاملين في المنظمات الدولية والحقوقية، بما في ذلك موظفون في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو، حيث لا يزال بعضهم رهن الاحتجاز منذ عامي 2021 و2023 دون محاكمة أو تواصل مع أسرهم، كما أفادت مصادر حقوقية بأن مدير قسم السلامة والأمن في منظمة إنقاذ الطفل تم اعتقاله في سبتمبر 2023، وظل محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي حتى وفاته في أكتوبر من العام نفسه، في حادثة أثارت إدانات واسعة من منظمات دولية، حيث تؤكد هذه الحالات وجود نمط متكرر من الاستهداف للعاملين في المجال الإنساني والحقوقي في اليمن، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن سلامة بقية المحتجزين.

كما تشير المنظمات إلى أن غياب المساءلة يشجع على استمرار هذه الانتهاكات دون رادع، داعية إلى تحقيق دولي مستقل وضمان حماية جميع العاملين في هذا المجال، كما حثت المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط حقيقية وفعالة على سلطات الأمر الواقع للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً، مع تعزيز آليات الرقابة الدولية، وتوفير حماية أكبر للعاملين في المجال الإنساني والحقوقي في اليمن، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة، ويؤكد ضرورة الإفراج غير المشروط في أسرع وقت ممكن وإعادة بناء الثقة الإنسانية على المستويين المحلي والدولي.

تعاون دولي

ويمثل احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني في اليمن أزمة حقوقية وإنسانية متفاقمة، تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي والجهات الفاعلة المؤثرة، إذ إن هذه الانتهاكات لا تؤثر فقط على الأفراد المحتجزين وأسرهم، بل تمتد آثارها لتشمل ملايين المدنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، في ظل أوضاع معيشية صعبة، وانعدام متزايد للأمن الغذائي.

كما أن استمرار هذه الممارسات يهدد بانهيار جزء كبير من منظومة العمل الإنساني في البلاد، ويقوض الثقة بين السكان والمنظمات العاملة في الميدان، وتؤكد المنظمات الحقوقية أن الحل يكمن في الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، ووقف جميع أشكال الاستهداف والاعتقال التعسفي.

كما تدعو إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً، والعمل على توفير بيئة آمنة تتيح وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين دون عوائق، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق قدر من الاستقرار الإنساني، كما يشدد التقرير على أن مسؤولية إنهاء هذه الأزمة لا تقع على طرف واحد فقط، بل تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا وإرادة سياسية حقيقية، تضع حياة المدنيين وكرامة العاملين في المجال الإنساني في مقدمة الأولويات مع ضرورة اتخاذ خطوات عملية عاجلة على الأرض بشكل يضمن الاستجابة الفورية للمتضررين كافة دون تأخير.

تنكيل الحوثيين بموظفي المنظمات الأممية.. تعطيل المساعدات ومفاقمة معاناة المواطنين