دعت الجمهورية اليمنية، الاثنين 25 مايو/أيار 2026م، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المشاركون في الأسطول الإنساني المتجه إلى قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المحتجزين وصون كرامتهم الإنسانية وفقاً للقانون الدولي.
وأعربت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، عن إدانة اليمن الشديدة للممارسات والانتهاكات التي ارتكبها الوزير المتطرف في سلطة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير بحق المشاركين في الأسطول الإنساني خلال احتجازهم من قبل قوات الاحتلال.
وأكدت الوزارة أن تلك الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتعكس النهج التحريضي والعنصري الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه.
وجددت الجمهورية اليمنية موقفها الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
ويأتي ذلك بعد موجة غضب دولية أعقبت نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو يُظهر تنكيلاً بناشطين أُوقفوا ضمن "أسطول الصمود" المتضامن مع قطاع غزة، وهم جاثون ومقيّدون داخل أحد مراكز الاحتجاز في ميناء أسدود.
وأثارت المشاهد التي أظهرت عشرات النشطاء مقيّدي الأيدي على الأرض إدانات واسعة، خاصة مع تداول شهادات عن تعرض بعضهم لسوء معاملة وإهانات واعتداءات أثناء الاحتجاز، وهي اتهامات نفتها مصلحة السجون الإسرائيلية.
كما أفادت تقارير بأن بعض الحكومات الغربية عبّرت عن استيائها من نشر الفيديو، الذي ظهر فيه بن غفير وهو يوبّخ ناشطين بعد توقيفهم، فيما أكد ناشطون لاحقاً تعرضهم لاعتداءات جسدية خلال الاحتجاز أثناء محاولتهم إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
