”الحصانة تُرفع عن ”رجل الحوثيين البارز”.. ما سر الخلاف حول الأراضي والأوقاف؟”

اندلعت موجة واسعة من الجدل السياسي والتضامن الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية، بعد تداول أنباء تفيد بتحركات برلمانية جارية لرفع الحصانة القانونية عن عضو مجلس الشورى في صنعاء، الشيخ الدكتور ناصر العرجلي، وسط تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، فإن الخلافات المحيطة بالعرجلي تتركز حول قضايا شائكة تتعلق بالأراضي والأوقاف، وهو ما دفع العديد من الناشطين والإعلاميين إلى التعبير عن تضامنهم المباشر معه، مؤكدين أن ما يتعرض له يأتي في سياق استهداف سياسي مقصود، نتيجة لمواقفه الجريئة التي ترفض ما وصفوه بـ"محاولات الاستيلاء الممنهج على أراضي المواطنين تحت غطاء الأوقاف"، في إشارة إلى ممارسات ينسبونها للحوثيين.

ويرى المدافعون عن العرجلي أن هذه القضية لا تقتصر على جوانبها القانونية الظاهرة، بل تمتد إلى أبعاد أعمق تتعلق بصراعات النفوذ والمصالح حول الأراضي الاستراتيجية، ما يجعلها قضية رأي عام تتجاوز الإطار البرلماني الضيق.

وأكد ناشطون يمنيون أن الدكتور ناصر العرجلي يُعد من أبرز الشخصيات التي قدمت دعماً سياسياً وقبلياً واجتماعياً ملحوظاً للحوثيين منذ سنوات، ويحظى بحضور فاعل في المشهد العام، مما يجعل أي إجراءات تستهدفه تثير تساؤلات جدية حول طبيعة العلاقة بين مكونات النظام الحالي في صنعاء، وعما إذا كانت تشهد انشقاقات داخلية غير مسبوقة.

وطالب المتضامنون بوقف ما وصفوه بـ"التعسفات والمضايقات" بحق الشيخ العرجلي، محذرين من أن استخدام النفوذ السياسي والضغوط المؤسسية لحسم خلافات من هذا النوع يُعد سابقة خطيرة قد تفتح باباً لا يُغلق على استهداف أصوات أخرى داخل المؤسسة البرلمانية.

ودعا المعلقون إلى ضرورة الاحتكام إلى القانون والقضاء بشكل عادل وشفاف، بعيداً عن المناورات السياسية، لضمان تحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف المتنازعة.

من جهة أخرى، لم تصدر أي جهة رسمية في صنعاء حتى لحظة إعداد هذا التقرير، توضيحات تفصيلية بشأن طبيعة الإجراءات المتداولة أو الأسباب المباشرة التي دفعت إلى طلب رفع الحصانة عن العرجلي، ما يزيد من حالة الغموض والتكهنات المحيطة بالقضية.