تحولت مجاملة بسيطة قام بها طالب جامعي إلى كابوس يهدد مستقبله، بعدما فوجئ الشاب عمرو عمارة، البالغ من العمر 19 عاماً والطالب بكلية الحاسبات والمعلومات، بصدور حكم غيابي ضده بالسجن 25 عاماً في قضية اتجار بالمواد المخدرة، بسبب شريحة هاتف محمول مسجلة باسمه.
فقد روى الشاب في فيديو على مواقع التواصل تفاصيل الواقعة، وادعى أنه لم يكن يعلم شيئاً عن القضية حتى اكتشف وجود حكم قضائي ضده، ليتبين لاحقاً أن رقم هاتف مسجلاً باسمه ورد في تحقيقات إحدى قضايا المخدرات.
وقال عمرو إن "شقيقة أحد أصدقائه طلبت منه في 2024، استخراج خط هاتف محمول وتسجيله باسمه من أجل استخدامه في تفعيل بعض الخدمات الخاصة وتحقيق مكاسب لها في عملها، فوافق على ذلك دون أن يتوقع العواقب القانونية المترتبة على الأمر".
جدل وتعاطف واسع
كما أضاف أن المفاجأة كانت عندما تبين أن الخط أصبح بحوزة شخص آخر، ورد اسمه في تحقيقات تتعلق بتهريب وترويج المواد المخدرة. وبحسب رواية الشاب، فإن أجهزة الأمن ألقت القبض على عدد من المتهمين بحيازة مواد مخدرة، وخلال التحقيقات أكدوا أنهم كانوا يتواصلون مع شخص يتولى توصيل المواد إليهم فقط، وأدلوا برقم الهاتف المستخدم في التواصل، ليتضح أن الخط مسجل رسمياً باسم الطالب.
من جهتها قالت ياسمين عمارة، شقيقة عمرو إن الأسرة لم تكن تعلم شيئاً عن القضية أو وجود أي اتهامات موجهة لشقيقها، وفوجئت بصدور الحكم
مجاملة تحولت إلى كابوس
كما أضافت أن الصدمة كانت كبيرة بالنسبة للأسرة، خاصة أن عمرو لا يزال طالباً بكلية الحاسبات والمعلومات ويبلغ من العمر 19 عاماً فقط، ولم يسبق له التورط في أي وقائع أو مشكلات قانونية، موضحة أنه عقب الاستعانة بمحامٍ والاطلاع على أوراق القضية تبين أن الواقعة تعود إلى خط هاتف محمول مسجل باسم شقيقها. وأكدت للعربية.نت/الحدث.نت أن شقيقها استخرج الخط قبل سنوات على سبيل المجاملة، بعدما طلبت منه شقيقة أحد أصدقائه تسجيل خط هاتف باسمها لمساعدتها في تحقيق مستهدفات العمل الخاصة بها، ولم يكن يتخيل أن هذا الأمر قد يضعه في مثل هذا الموقف القانوني الصعب..
إلى ذلك، أوضحت أن المفاجأة الأكبر تمثلت في اكتشاف أن السيدة التي طلبت من أخيها استخراج الخط الأول، قامت بحسب ما تبين لهم لاحقاً، بتسجيل عدد آخر من خطوط الهاتف باسمه دون علمه أو موافقته، موضحة أن عدد هذه الخطوط وصل إلى نحو 10 خطوط محمولة. وأشارت إلى أن تلك الخطوط تم استخراجها واستغلالها لتحقيق مكاسب خاصة بعملها، دون إبلاغ شقيقها بحقيقة الأمر أو إخباره بأنه أصبح مسجلاً رسمياً كصاحب لهذا العدد من الخطوط، مؤكدة أن الأسرة لم تكن تعلم شيئاً عن ذلك إلا بعد بدء البحث في ملابسات القضية.
أما أحمد إبراهيم، محامي الطالب فأشار إلى أنه بدأ بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر بحق موكله، مشيراً إلى أن فريق الدفاع يعكف حالياً على إعداد مذكرة قانونية شاملة تتضمن جميع الدفوع والمستندات التي تؤكد عدم صلة الطالب بالواقعة محل الاتهام. وأوضح للعربية.نت/الحدث.نت أن القضية تتضمن العديد من النقاط والثغرات القانونية التي تستوجب إعادة فحصها بدقة. ولفت إلى أن مجرد تسجيل خط هاتف باسم شخص لا يعد دليلاً قاطعاً على ارتكابه الجريمة أو مشاركته فيها، خاصة إذا ثبت أن الخط كان بحوزة شخص آخر ويتولى استخدامه بشكل فعلي خلال الفترة محل التحقيق.
وأضاف أن فريق الدفاع يعمل على جمع كافة المستندات والأدلة التي من شأنها إثبات أن الطالب لم تكن له أي علاقة بالاتجار أو الترويج للمواد المخدرة، وأنه لم يسبق ضبطه أو اتهامه في أي وقائع مشابهة، فضلاً عن كونه طالباً جامعياً في مقتبل حياته ولا توجد أي تحريات أو أدلة مباشرة تربطه بالنشاط الإجرامي المنسوب إلى مستخدم الخط.
كما أشار إلى أن هناك مستندات وشهادات سيتم تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة خلال المراحل المقبلة، معرباً عن ثقته في أن إعادة النظر في القضية ستكشف ملابساتها كاملة. واختتم تصريحاته بالتأكيد على احترامه الكامل لأحكام القضاء وثقته في منظومة العدالة المصرية.
يشار إلى أن تلك الواقعة كانت أثارت جدلا واسعا بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بالتحقق من ملابسات القضية.
في حين حذر قانونيون من خطورة تسجيل شرائح الهواتف المحمولة أو أي خدمات رسمية بأسماء أشخاص آخرين، لما قد يترتب على ذلك من مسؤوليات قانونية جسيمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
