وزير الدفاع يحدد موعد استكمال دمج التشكيلات العسكرية ويكشف مفاجأة حول الرواتب

قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن الدكتور طاهر العُقيلي إن عملية مراجعة كشوفات القوة البشرية للجيش اليمني والتشكيلات العسكرية الأخرى تسير بصورة مستمرة، متوقعاً استكمال مراجعة ودمج كشوفات مختلف التشكيلات العسكرية خلال شهر، في إطار جهود حكومية تُشرف عليها المملكة العربية السعودية لإعادة تنظيم القوات اليمنية ضمن نظام موحد.

وأوضح العُقيلي، في حوار مع برنامج "اليمن بودكاست" أن مشروع البصمة الموحدة يجري تنفيذه بصورة متزامنة على جميع المكونات العسكرية، مشيراً إلى إنجاز نحو 90 في المائة من عملية تصحيح كشوفات القوات النظامية التابعة للحكومة، واعتماد البطاقة الذكية والبصمة البيومترية ضمن إجراءات تنظيم القوة البشرية.

وأكد وزير الدفاع أن القوات الحكومية استكملت معالجة حالات الازدواج الوظيفي داخل الجيش والهيئات والمناطق العسكرية، إضافة إلى حالات الازدواج بين العسكريين وموظفي السلك المدني عبر وزارة الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن نسبة الازدواج داخل القوات الحكومية كانت محدودة مقارنة بإجمالي قوام الجيش.

وأشار العُقيلي إلى وجود حالات ازدواج بعشرات الآلاف داخل بعض المكونات والتشكيلات العسكرية التي تشكلت خارج هياكل وزارة الدفاع خلال سنوات الحرب، والمدعومة من السعودية والإمارات.

وكشف أن الحكومة اليمنية تصرف رواتب شهرية بالعملة المحلية لقوام عسكري يبلغ 440 ألف فرد، يشمل القوات النظامية والقوات المدعومة سعودياً، إضافة إلى القوات التي كانت تتلقى دعماً إماراتياً، بما فيها قوات المقاومة الوطنية المتمركزة في الساحل الغربي، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي وألوية العمالقة.

وأضاف أن جميع القوات والمكونات العسكرية اليمنية تتلقى أيضاً مدفوعات ورواتب بالريال السعودي، باستثناء القوات النظامية في محافظة تعز التابعة إدارياً وعملياتياً للمنطقة العسكرية الرابعة.

وفي ما يتعلق بخسائر الحرب، أفاد وزير الدفاع بأن عدد القتلى والمعاقين في صفوف القوات النظامية بلغ 41 ألف فرد، مشيراً إلى أن عدد منتسبي الجيش الذين بلغوا سن التقاعد يتجاوز 100 ألف فرد.

وأكد العُقيلي وجود رؤية شاملة لتوحيد مرتبات جميع المكونات والقوات العسكرية، يجري بحثها مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وقيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، موضحاً أن قادة التشكيلات العسكرية لا يعارضون جهود التصحيح وإعادة التنظيم والدمج.

وفي ملف التسليح والدعم العسكري، أوضح وزير الدفاع أن جميع أشكال الدعم العسكري المقدمة لليمن تمر عبر المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه لا يمكن لأي جهة دولية تقديم تعاون أو دعم عسكري للجيش اليمني خارج هذا الإطار.

ونفى العُقيلي وجود أي تأثير لقرارات مجلس الأمن الدولي أو الإجراءات المرتبطة بالفصل السابع على قدرة الحكومة اليمنية في إبرام عقود شراء الأسلحة من الخارج لصالح القوات المسلحة اليمنية.