أصدرت الإدارة العامة لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية – فرع لودر، اليوم، بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم تتعلق بقيام أحد موظفي الفرع باستلام مبالغ مالية مقابل طباعة الجوازات، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تستند إلى وقائع صحيحة.
وأوضح البيان أن عملية طباعة الجوازات في فرع لودر تتم بصورة دورية ومنتظمة كل ثلاثة أيام، وفق إجراءات رسمية وروتينية معتمدة، مشيراً إلى أن الفرع يحرص على نشر تقارير الإحصاء والإنجاز بشكل مستمر عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، في إطار الشفافية وإطلاع المواطنين على سير العمل.
وأكدت الإدارة أنها تحذر باستمرار المواطنين من التعامل مع أي وسطاء أو سماسرة أو مكاتب غير رسمية، سواء من داخل المصلحة أو خارجها، لافتة إلى أن معاملات إصدار الجوازات تُنجز وفق النظام والقانون ودون أي تعقيدات. وأضاف البيان أنه حتى يوم الخميس الموافق 21 مايو، تم الانتهاء من تصفية جميع الجوازات المستوفية للإجراءات، ما ينفي وجود أي مبرر لدفع مبالغ غير قانونية أو اللجوء إلى الوسطاء.
وشددت الإدارة العامة لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية – فرع لودر على أنها لن تتهاون مع أي موظف يثبت استغلاله لوظيفته أو ابتزازه للمواطنين تحت أي ظرف، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه، وإحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق والمحاسبة وفقاً للنظام والقانون.
كما دعت المواطنين إلى التقدم بأي شكاوى أو بلاغات عبر الرقم الرسمي الذي خصصته رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، لضمان التعامل مع تلك الشكاوى بكل جدية وشفافية.
وفي السياق ذاته، استنكرت الإدارة ما وصفته بـ”الحملات والإشاعات المغرضة” ومحاولات التشويه المتعمدة التي تستهدف النيل من سمعة الفرع وعرقلة جهوده في خدمة المواطنين، معتبرة أن إطلاق الاتهامات الباطلة يسهم في بث البلبلة وتعطيل العمل والإضرار بالمواطنين.
واختتمت الإدارة بيانها بدعوة الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المنشورات المجهولة التي تهدف إلى الإساءة وزعزعة الثقة بالمؤسسات العامة.
وصدر البيان عن الإدارة العامة لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية – فرع لودر بتاريخ 22 مايو 2026.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
