اختتام الحوار رفيع المستوى بين القطاعين العام والخاص حول تطوير قطاع الكهرباء في اليمن

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست | سبأنت

اختتم الفريق الحكومي، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات الحوار رفيع المستوى بين القطاعين العام والخاص حول قطاع الكهرباء في اليمن، والذي نظمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص اليمني والسعودي والدولي.

وشارك في الجلسة الختامية وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، والكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، والصناعة والتجارة محمد الأشول، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وعدد من الشركات العاملة في قطاع الطاقة والاستثمار.

واستعرض المشاركون مشروع إنعاش قطاع الكهرباء من أجل انتقال عادل، الذي تعمل عليه مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع الحكومة اليمنية، ويتضمن استثمارات لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء في عدن وتوسعة مشاريع الكهربة الريفية في المحافظات.

كما ناقش الحوار، الذي استمر يومين، الجوانب الفنية والمالية للمشروع، وآليات تنفيذه، وفرص الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى بحث الحلول الكفيلة بتحسين بيئة الاستثمار في قطاع الكهرباء.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، توجه الحكومة لإنشاء منطقة صناعية متكاملة في عدن، بهدف توفير طاقة مستقرة وتعزيز البيئة الاستثمارية..مشيراً إلى جهود الوزارة في تحديث التشريعات وتسهيل إجراءات الأعمال وربط قطاع الكهرباء بالتنمية الصناعية والتصدير.

من جانبه، شدد وزير الكهرباء والطاقة، على التزام الحكومة بمواصلة إصلاحات قطاع الكهرباء والانفتاح على شراكات القطاع الخاص، والعمل على تطوير نموذج حديث لعقود شراء الطاقة يتناسب مع الظروف الحالية، إلى جانب تعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي في القطاع.

بدورها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أهمية تنسيق جهود الشركاء الدوليين تحت مظلة وزارة التخطيط، والعمل على تفعيل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعداد المشاريع وتنسيقها مع المستثمرين والمانحين.

وخرج المشاركون بعدد من المخرجات، أبرزها المضي في تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستكمال إعداد نموذج موحد لعقود شراء الطاقة، وتأسيس وحدة الشراكة الحكومية، إلى جانب إعداد حزمة من مشاريع الكهرباء الجاهزة للاستثمار، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والشركاء الدوليين لتحويل التفاهمات إلى مشاريع تنفيذية على أرض الواقع.