الشاهد برس | صنعاء.
وجّهت مصلحة الدفاع المدني خطاباً رسمياً إلى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، دعت فيه إلى ضرورة تنظيم وضبط عمليات استيراد السيارات الحديثة، ولا سيما السيارات الكهربائية، بما يضمن الالتزام بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة العامة قبل السماح بدخولها إلى السوق المحلية.
وأوضح الخطاب أن السوق اليمنية تشهد في الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في استيراد السيارات الحديثة، بما فيها السيارات الكهربائية التي تُدخل للمرة الأولى، في ظل غياب بنية تحتية متكاملة قادرة على توفير خدمات التشغيل والصيانة ومتطلبات السلامة المرتبطة بها، الأمر الذي قد يرفع من احتمالات وقوع حوادث مشابهة لما حدث في بعض الدول، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية وإصابات مختلفة.
وأكدت المصلحة على أهمية إخضاع الشركات المستوردة للسيارات الكهربائية لمجموعة من الشروط والمعايير الفنية والسلامة، بما يضمن عدم السماح باستيراد أي سيارة أو تشغيلها دون استيفاء متطلبات السلامة المعتمدة، ومن أبرزها:
١. الحصول على شهادة منشأ وشهادة مطابقة دولية.
٢. الالتزام بالمعايير الدولية مثل:
– معيار ISO 6469 الخاص بسلامة المركبات الكهربائية.
– معيار ECE R100 المتعلق بسلامة البطاريات والأنظمة الكهربائية.
٣. تقديم تقارير اختبارات السلامة من مختبرات وجهات معتمدة دولياً.
٤. الحصول على موافقة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
٥. الالتزام بالمواصفات المحلية المتعلقة بسلامة السيارات، بما في ذلك أنظمة الفرامل والإضاءة ومقاومة التصادم.
٦. مطابقة شهادة المعايير الفنية الخاصة بكفاءة الأداء، مثل استهلاك الطاقة ومستوى الانبعاثات الصفرية.
٧. توفير شهادات سلامة البطاريات، بما يشمل مقاومة الحريق والانفجار والصدمات، وأنظمة العزل الكهربائي للحماية من الصعق، إضافة إلى الالتزام بأنظمة إدارة البطارية (BMS) لضمان الاستقرار الحراري.
٨. توافق أنظمة الشحن مع المعايير المحلية من حيث نوع القابس والجهد والتيار، وضمان سلامة أنظمة الشحن السريع.
وجددت مصلحة الدفاع المدني تأكيدها على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مستوردي هذه السيارات، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تطبيق اشتراطات السلامة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
