أكدت دولة قطر أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تمثل ركيزة أساسية في القانون الدولي، محذّرة من تصاعد التهديدات التي تطال أمن هذه الممرات الحيوية، وما قد يترتب عليها من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في كلمة ألقتها المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، خلال جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن ناقشت سبل حماية الممرات المائية الدولية.
وشددت قطر على أن التحديات الراهنة لم تعد تقليدية، في ظل تزايد المخاطر التي تهدد سلامة الملاحة، خصوصًا في مناطق استراتيجية مثل مضيق هرمز، مؤكدة أن ضمان انسياب التجارة الدولية يتطلب التزامًا صارمًا بالقانون الدولي، وعلى رأسه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وفي موقف لافت، أشارت إلى أهمية قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 552 لعام 1984، الذي يؤكد أهمية منطقة الخليج لاستقرار الاقتصاد العالمي، ويدعو إلى احترام حرية الملاحة وسلامة الدول الساحلية.
كما تطرقت إلى التطورات الأخيرة في مضيق هرمز، مشيرة إلى القرار 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية على دول الخليج واعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، مع التأكيد على رفض أي محاولات لتعطيل الملاحة أو إغلاق المضيق.
وأكدت قطر أن أمن الممرات البحرية يمثل عنصرًا حيويًا لاستقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية، داعية إلى الالتزام بالقانون الدولي لتفادي أي تصعيد جديد.
وفي سياق متصل، رحبت بالجهود الدبلوماسية والوساطة التي تقودها باكستان، والتي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بالتهدئة وتهيئة الظروف لحوار جاد يضمن الاستقرار، بما في ذلك حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز.
واختتمت قطر موقفها بالتأكيد على دعمها الثابت للحلول السلمية، معتبرة أن الحوار الجاد واحترام مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار هي السبيل الأمثل لتسوية الأزمات وتجنب انعكاساتها الخطيرة على الأمن الدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
