تشهد المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية أزمة سيولة متفاقمة أثرت بشكل مباشر على صرف رواتب الموظفين مع اقتراب نهاية الشهر، ما زاد من مخاوف الأسر بشأن تلبية احتياجاتها الأساسية.
وتفرض البنوك قيوداً على عمليات السحب اليومي، في ظل نقص الأوراق النقدية المتداولة وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي، بينما يواجه الاقتصاد تحديات متراكمة منذ سنوات بسبب الحرب، وتوقف صادرات النفط، وتراجع الإيرادات العامة.
ويرى مختصون أن الأزمة ناتجة عن اختلالات مالية وإدارية، إلى جانب خروج كميات كبيرة من الأموال خارج النظام المصرفي الرسمي، ما صعّب على البنك المركزي إدارة السيولة وضمان انتظام صرف المرتبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news