دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، المبعوث الأممي إلى اليمن إلى ضرورة تصويب خطابه السياسي بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار رقم (2216)، مؤكداً أنها المرجعية القانونية الملزمة لتوصيف طبيعة الأزمة اليمنية.
وأوضح الوزير الإرياني، أن قرارات مجلس الأمن حددت بوضوح مسؤولية مليشيا الحوثي عن تقويض مؤسسات الدولة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على أن هذه القرارات غير قابلة للانتقائية أو إعادة التفسير.
وحذر الإرياني من أن استخدام تسميات أو توصيفات غير دقيقة في الإحاطات والخطابات الأممية يخرج عن إطار المرجعيات الدولية، وقد يوفر غطاءً سياسياً يخفف من وضوح التوصيف القانوني للمليشيا كطرف انقلابي.
وأكد وزير الإعلام أن الحياد الذي تنشده الأمم المتحدة يتحقق فقط من خلال الالتزام الصارم بمرجعيات الشرعية الدولية، لافتاً إلى أن أي انحراف عن هذا المسار يفسح المجال لترويج سرديات الجماعة الحوثية المضللة.
وشدد الإرياني على أن التمسك بالقرارات الدولية هو السبيل الوحيد لضمان سلام عادل وشامل، يحفظ لليمنيين دولتهم وينهي المعاناة الإنسانية الناتجة عن الانقلاب، بعيداً عن أي محاولات لشرعنة فرض الواقع بقوة السلاح.
واختتم معمر الإرياني تصريحه بمطالبة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي بالوقوف بحزم خلف المرجعيات الثلاث، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي حل سياسي يضمن استعادة الدولة وإنهاء الحرب في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
