كشفت السلطة المحلية في محافظة تعز عن خسائر جسيمة خلّفتها السيول التي ضربت عدداً من مديريات المحافظة، حيث تجاوزت كلفة الأضرار 15 مليون دولار، وأسفرت عن سقوط 24 حالة وفاة وتضرر أكثر من 31 ألف أسرة، وفق تقرير رسمي للجنة الطوارئ.
وخلال مؤتمر صحفي، استعرض وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي تفاصيل التقرير، موضحاً أن السيول تسببت بأضرار واسعة طالت قطاعات حيوية شملت المساكن والبنية التحتية للطرق، إضافة إلى التعليم والمواقع الأثرية، إلى جانب تداعيات مباشرة على الأمن الغذائي ومصادر المياه، وما نتج عنها من آثار إنسانية على السكان.
وبيّن أن إجمالي الخسائر المقدّرة بلغ 15 مليوناً و89 ألفاً و97 دولاراً، في ظل اتساع رقعة الأضرار وتعدد القطاعات المتضررة، الأمر الذي فاقم من معاناة السكان في المناطق المنكوبة.
وأشار إلى أن هذه الكوارث لا يمكن التعامل معها كحوادث طارئة منفصلة، بل تأتي ضمن سياق هشاشة مستمرة ترتبط بتداعيات التغيرات المناخية، وتدهور البنية التحتية، وتنامي معدلات انعدام الأمن الغذائي، إلى جانب محدودية قدرات المؤسسات المحلية في مجالات الرصد المبكر والاستجابة الفاعلة، واتساع فجوة الجاهزية على المستويين الرسمي والمجتمعي.
وأوضح الحكيمي أن السلطة المحلية باشرت تنفيذ إجراءات عاجلة للتعامل مع تداعيات الكارثة، شملت تقديم الإغاثة للمتضررين وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن، بهدف تسريع وتيرة الاستجابة والتخفيف من حجم الأضرار الإنسانية.
كما تطرق التقرير إلى الجهود التي بذلتها الجهات المختلفة لمواجهة آثار السيول، متضمناً عرضاً للاحتياجات الملحّة في مختلف القطاعات، مع تحديد أولويات التدخل العاجل ضمن خطة تهدف إلى الحد من تداعيات الكوارث مستقبلاً وتقليل خسائرها المحتملة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
