العليمي يوجّه بتوريد الإيرادات إلى الحساب العام وإغلاق الحسابات خارج البنك المركزي وتشديد الرقابة

وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، بتوريد كافة الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة، وإغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي، وتشديد الرقابة على الجهات الإيرادية، ضمن حزمة إجراءات لتعزيز الانضباط المالي والإداري.

جاء ذلك خلال اجتماع مصغر ضم الحكومة ومحافظي المحافظات المحررة، بحضور عضوَي المجلس سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب، وسالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت، ورئيس مجلس الوزراء- وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني.

واستمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ومحافظي المحافظات حول الأداء الحكومي ومسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وخطط تنمية وضبط الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق.

وشدد الاجتماع على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وتحسين أداء الأجهزة الإيرادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، مع إعطاء الأولوية لتحسين الخدمات الأساسية، خصوصًا في الكهرباء والمياه والطرق والصحة والتعليم.

كما أكد على تنسيق الجهود بين السلطات المحلية والجهات المركزية لتثبيت الأمن والاستقرار، ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، وإزالة الجبايات غير القانونية والبسط على أراضي الدولة.

وأقر الاجتماع استمرار إغلاق الموانئ والمنافذ غير المرخصة حتى استيفاء الشروط القانونية، وتعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.

ووجّه بإعداد خطة لتأمين وقود محطات الكهرباء استعدادًا لفصل الصيف، ومنع التدخل في صلاحيات شركة النفط، وضمان كفاءة ونزاهة المؤسسات الإيرادية والرقابية.

وأشاد العليمي بالتقدم في مسار الإصلاحات، مؤكدًا أن استدامتها مرهونة بتفعيل آليات مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط المالي والإداري، كما أشاد بالدعم السعودي للحكومة والشعب اليمني.

وأشاد العليمي بالدعم الأخوي المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للحكومة والشعب اليمني، مؤكدًا إسهامه في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز صمود مؤسسات الدولة والحفاظ على تماسكها في ظل الظروف الاستثنائية.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع المملكة تمثل فرصة تاريخية ينبغي البناء عليها وتعظيم مكاسبها على مختلف الأصعدة.