تصاعد الجدل الحقوقي عقب اعتقال ناشط عدني.. مطالبات بالكشف عن مصيره

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست | خاص

أثار اعتقال الناشط عمرو العطار في العاصمة عدن موجة من الانتقادات الحقوقية الواسعة، وسط تساؤلات متزايدة حول قانونية الإجراءات التي رافقت عملية توقيفه، والتي وُصفت بأنها تمت في ظروف غامضة وخارج الأطر القانونية.

وفي تصريحات خاصة، أكدت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري أن احتجاز العطار دون إعلان تهمة واضحة أو صدور أمر قضائي يمثل انتهاكاً صريحاً للضمانات القانونية التي يكفلها الدستور اليمني، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تقوّض مبدأ سيادة القانون.

وأوضحت الصراري أن استمرار إخفاء مكان احتجاز العطار، ومنع أسرته من التواصل معه أو معرفة وضعه القانوني، إضافة إلى حرمانه من حقه في الدفاع، يعد خرقاً جسيماً للحقوق الأساسية المكفولة للمحتجزين.

وأضافت أن هذه الإجراءات تندرج ضمن ما يُعرف قانوناً بـ”الاحتجاز التعسفي” و”الإخفاء القسري”، وفقاً للمعايير والاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يحمّل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية القانونية.

وشددت على ضرورة إحالة العطار بشكل فوري إلى النيابة المختصة في حال وجود أي اتهامات، باعتبارها الجهة المخولة قانوناً بالتحقيق، مع ضمان كافة حقوقه القانونية، بما في ذلك التواصل مع محاميه وأسرته.

من جهتهم، عبّر مراقبون عن قلقهم من تزايد حالات الاحتجاز خارج إطار القضاء في عدن، محذرين من انعكاسات ذلك على واقع الحريات العامة وثقة المواطنين بالمؤسسات العدلية.

وطالبت الصراري في ختام حديثها بالكشف الفوري عن مكان احتجاز العطار أو الإفراج عنه دون قيد أو شرط، مؤكدة أن احترام القانون وصون كرامة الإنسان يمثلان حجر الأساس لأي منظومة عدالة، في ظل مخاوف من تدهور متواصل في ملف حقوق الإنسان.