صنعاء.. مليشيا الحوثي تشرع في استحداثات إنشائية داخل أرضية صحفي استولت عليها عبر الحارس القضائي

‫محلية‬ | 21 أبريل, 2026 - 7:54 ص

يمن شاب نت

كشف مالك شركة (يمن ديجتال ميديا للإنتاج الإعلامي والإعلاني)، الصحفي، طه المعمري، عن قيام مليشيا الحوثي باستحداث إنشاءات داخل أرضية تابعة له في صنعاء، سطت عليها قبل سنوات، عبر ما يسمى بـ "الحارس القضائي".

وقال المعمري في رسالة إلى نقابة الصحفيين اليمنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، نشرها على صفحته بالفيسبوك، إن المليشيا شرعت مؤخراً في أعمال إنشاء داخل أرضيته الخاصة التي سطت عليها سابقاً في حي النهضة بصنعاء، بعد إزالة معالمه.

واوضح الصحفي المعمري، أن هذه الاستحداثات تهدف إلى الاستيلاء الكامل عليها، وهو ما يُعد انتهاكا مستمرا لحق الملكية، ويصنف ضمن الأفعال التعسفية المحظورة دستوريا وقانونيا ودوليا.

وأشار المعمري إلى جملة الانتهاكات التي طالت أملاكه خلال السنوات الماضية، موضحاً أن المليشيا وعبر "الحارس القضائي"، وشرعنتها لاحقاً بحكم من محكمة تابعة لها، قامت بالسطو على شركته بجميع أصولها، بما في ذلك محطات البث، والأرشيف، والمعدات التقنية، والكاميرات، والتي تقدر قيمتها بحوالي (2,880,000) دولار أمريكي، وتم التصرف بها وتأجيرها لصالح جهات أخرى دون أي سند قانوني.

وأضاف أن المليشيا قامت باحتلال منزله، وأرضيته وصادرت أرصدته المالية، كما أصدرت عبر المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً بإعدامه ومصادرة كل أملاكه في اليمن وخارجها، بعد اتهامه بالعمل مع ما تسميه "دول العدوان"، وحرمته من الدفاع أو الاستئناف في الحكم.

وعدّ المعمري مجمل هذه الإجراءات بأنها "تمثل نمطا ممنهجا من الانتهاكات، يشمل الحرمان من الحقوق الأساسية، وتلفيق التهم، واستغلال السلطة القضائية كأداة لمحاولة اضفاء الشرعية للنهب والسلب وتعزيزا للمصادرة والعقاب خارج إطار سيادة القانون".

وأكد المعمري، احتفاظه بكافة حقوقي القانونية في اللجوء إلى آليات المساءلة الدولية بما في ذلك الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، واللجان التعاهدية المختصة.

وحمّل المعمري مليشيا الحوثي، كامل المسؤولية القانونية الدولية عن هذه الانتهاكات، بما في ذلك المسؤولية عن التعويض وجبر الضرر وفقا لقواعد المسؤولية الدولية، محذّرا من أي اعتداء على بيته وأرضه وأملاكه، مؤكداً أن حقوقه لن تسقط بالتقادم.

ودعا المعمري في ختام رسالته، المنظمات الحقوقية الدولية، وهيئات الأمم المتحدة المختصة، إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الوقائع، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الانتهاكات وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.