أقرت الحكومة عدداً من الإجراءات الميدانية لضبط الهجرة غير المشروعة إلى البلاد، بالتنسيق والشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، في إطار مساعٍ رسمية لتعزيز الاستقرار الأمني وترسيخ السيادة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، بين ممثلين عن وزارة الداخلية، ووفد من المنظمة الدولية للهجرة، ترأسه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد قاسم الأمير، بمشاركة رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء الدكتور طارق عمير النسي.
وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات الميدانية، أبرزها إنشاء مراكز استقبال رئيسية للمهاجرين في عدن ومأرب، إضافة إلى مركز متخصص في منطقة خور عميرة بمحافظة لحج، بهدف تنظيم عمليات الاستقبال والتسجيل وتقديم الخدمات الأساسية وفق المعايير الدولية.
كما أقر تفعيل نقاط ومكاتب ميدانية لتسجيل وحصر المهاجرين فور وصولهم إلى السواحل اليمنية، تشمل مواقع في (عمران/عدن، رأس العارة/لحج، أحور وشقرة/أبين، وميفعة/شبوة)، بما يعزز من كفاءة إدارة تدفقات الهجرة والحد من التحركات غير المنظمة.
وأكد الاجتماع أهمية تطوير البنية المؤسسية، ومنها تحديث الأنظمة المعلوماتية، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمهاجرين، مع تزويد مصلحة الهجرة والجوازات بالتقنيات الحديثة اللازمة لعمليات التوثيق والتسجيل، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.
وشدد الاجتماع على أهمية حشد الدعم من الشركاء الدوليين والجهات المانحة لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية في مهام البحث والإنقاذ البحري، إلى جانب دعم الأجهزة الأمنية لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
وكشف الاجتماع عن توجه حكومي لعقد مؤتمر إقليمي مرتقب لمناقشة جذور ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وتعزيز التعاون مع دول الجوار والمنظمات الدولية لتقاسم الأعباء الأمنية واللوجستية، بما يحقق توازناً بين متطلبات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
