الشرجبي يؤكد أهمية “اتفاقيات المياه” كإطار استراتيجي لتعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة في قطاع المياه

أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي أهمية “اتفاقيات المياه” كإطار استراتيجي متكامل لتعزيز الأمن المائي في الدول المتأثرة بالنزاعات، وتحقيق الاستدامة في قطاع المياه من خلال بناء شراكات فعالة وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة للإدارة المستدامة للموارد المائية.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، في الجلسة رفيعة المستوى “تبادل المعرفة للمضي قدماً في قطاع المياه: نقاش حول اتفاقيات المياه”، التي عُقدت على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة عدد من الخبراء وصناع القرار الدوليين.

وخلال الجلسة، التي ركزت على السياسات والتشريعات والاستدامة المالية لقطاع المياه، وآفاق الشراكات الدولية وتطوير الأطر المؤسسية الكفيلة بدعم استدامة خدمات المياه في البيئات المتأثرة بالنزاعات، استعرض وزير المياه والبيئة رؤية الجمهورية اليمنية تجاه مبادرة “اتفاقيات المياه”، باعتبارها إطاراً استراتيجياً يتجاوز الاستجابة الطارئة نحو بناء أمن مائي مستدام يسهم في تعزيز الاستقرار وخلق فرص العمل في البيئات الهشة..مشيراً إلى أن اليمن يواجه وضعاً مائياً حرجاً يُعد من بين الأكثر ندرة عالمياً نتيجة الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية وتداعيات التغيرات المناخية، إلى جانب التحديات المركبة المتمثلة في اتساع الفجوة التمويلية وتدهور البنية التحتية بفعل الصراع.

وأكد الوزير الشرجبي أن التحدي الأبرز يتمثل في ضمان الاستدامة المالية والتشغيلية للمؤسسات المحلية، بعيداً عن الحلول الطارئة، بما يتطلب إطاراً وطنياً يربط بين الإصلاحات الهيكلية والتمويل المستدام.. مشيراً إلى أن مشاريع تحلية المياه لمدينتي عدن وتعز تتصدر أولويات الوزارة في المرحلة الراهنة، باعتبارها خياراً استراتيجياً لمواجهة ندرة المياه، وفي مقدمتها مشروع تحلية مياه عدن بالطاقة الشمسية، الذي يجسد الربط بين أمن المياه والطاقة المتجددة، وربط ذلك بحزمة إصلاحات هيكلية تستهدف التعافي المالي لمؤسسة مياه عدن، بما يضمن قدرتها على التشغيل والصيانة واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.

ونوه الشرجبي إلى أهمية التحول نحو التوطين وتعزيز الاعتماد على المؤسسات الوطنية، واعتماد آلية الإدارة المشتركة مع الشركاء الدوليين بما يحقق نقل المعرفة وتمكين الكوادر المحلية وضمان مواءمة المشاريع مع الأولويات الوطنية..مؤكداً على أن اليمن يمثل حالة نموذجية قابلة للإدراج ضمن المجموعة الأولى من “اتفاقيات المياه” كدولة رائدة، بما يعزز فرص الشراكة الدولية وتحويل تحديات الندرة إلى مسارات تنموية مستدامة.