انتقد القاضي أحمد عطية، وزير الأوقاف الأسبق وعضو الفريق القانوني لمجلس القيادة الرئاسي، تأخر صرف رواتب أفراد الجيش الوطني، المتأخرة منذ أربعة أشهر، معتبرًا أن ما يحدث يتجاوز كونه خللًا إداريًا إلى مساس مباشر بكرامة الجنود.
وقال عطية إن الحكومة تبدو عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الجنود في مواعيدها، في وقت تُصرف فيه أموال على مجالات وصفها بـ"الترف والمجاملات والرحلات الخارجية"، ما يعكس خللًا في ترتيب الأولويات.
وأضاف أن استمرار تأخير الرواتب يشكّل ضغطًا معيشيًا كبيرًا على الجنود وأسرهم، داعيًا إلى معالجة عاجلة لهذا الملف بما يضمن انتظام صرف المستحقات.
وأشار إلى أن احترام حقوق الجنود، وفي مقدمتها الرواتب، يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية وأدائها في الميدان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
