التعليم العالي تدعو الجامعات لاستكمال البيانات وسداد الرسوم للمشاركة في التصنيف الوطني

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الجامعات المشاركة في الدورة الثانية للتصنيف الوطني إلى سرعة استكمال البيانات وتصويبها بعد التدقيق النهائي، مشددة على ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة لضمان دقة نتائج التصنيف.

وأوضحت الوزارة، في مذكرة رسمية صادرة عن الديوان العام، أن عملية التدقيق كشفت عن نقص في بعض البيانات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجات علمية، ما يستوجب استكمالها واعتماد الأعداد الفعلية المعينة في الجامعات.

وأكدت أن احتساب أعضاء هيئة التدريس يتم وفق ارتباطهم بجامعة واحدة فقط، مشيرة إلى أنه لن يتم التعامل مع الحالات التي يثبت فيها ازدواج الانتماء الأكاديمي.

كما طالبت الوزارة الجامعات الأهلية الراغبة في المشاركة باستكمال إجراءاتها، بما في ذلك توفير البيانات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ التعميم.

وفي تعليق على القرار، قال الأكاديمي والأستاذ الجامعي بجامعة تعز، مختار العمراني، إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تمثل خطوة مهمة نحو ضبط العمل المؤسسي وتعزيز معايير الشفافية في التصنيف، مؤكدًا أن التزام الجامعات بإثبات امتلاكها كوادر أكاديمية فعلية يعد أمرًا أساسيًا، وأن استبعاد أي جامعة لا تلتزم بهذه المعايير يُعد إجراءً طبيعيًا.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة أوسع لمتطلبات فتح البرامج العلمية، بما يضمن رفع جودة التعليم، مشيرًا إلى أن بعض الجامعات كانت تعتمد سابقًا على إدراج أسماء أكاديميين بعقود جزئية أو شكلية، ما أدى إلى تكرار الأسماء في أكثر من جامعة، وهو ما تعمل الوزارة حاليًا على معالجته.

وجددت الوزارة تأكيدها على أهمية الالتزام بالإجراءات لضمان مشاركة فعالة في التصنيف الوطني، بما يسهم في تطوير الأداء الأكاديمي وتعزيز جودة التعليم العالي في البلاد.