استعرض البنك الدولي، الخميس 16 أبريل/نيسان، قائمة مشاريع مرتقبة في اليمن للسنة المالية 2026، والتي تغطي قطاعات المياه والصحة والتغذية، وتعزيز مرونة المؤسسات العامة في مواجهة التحديات الراهنة.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته القيادة القُطرية لمجموعة البنك الدولي، مع وفد حكومي يمني يشارك في اجتماعات الربيع بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، لمناقشة أولويات الشراكة التنموية وتوسيع نطاق الدخل في القطاعات الخدمية.
وشملت قائمة المشاريع التي استعرضها البنك الدولي، برنامج تعزيز مرونة خدمات المياه لمواجهة التغير المناخي لثلاث مراحل، ومشروع الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي، ومشروع "النقد مقابل التغذية" وسبل العيش، ومشروع تحديث المؤسسات والأنظمة العامة، إضافة إلى التمويل الإضافي لمشروع الخدمات الحضرية المتكاملة الطارئ.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، استعرضت في اللقاء كذلك "مؤسسة التمويل الدولية" استثماراتها في القطاع الخاص اليمني، بما يشمل تطوير منتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
إلى ذلك، أعلن المدير القُطري للبنك الدولي، أن إطار الشراكة القُطرية الجديد لليمن سيُرفع إلى مجلس إدارة البنك لمناقشته وإقراره في نهاية شهر مايو/أيار المقبل، مؤكداً أن المشاريع الجاري إعدادها تحظى بدعم من موارد المؤسسة الدولية للتنمية.
من جانبها، شددت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية، الدكتورة أفراح الزوبة، على أهمية أن يستجيب إطار الشراكة القُطرية الجديد لأولويات الحكومة اليمنية في خطة التنمية الوطنية، وأن يُبنى على نموذج تشغيلي مرن يجمع بين التنفيذ الحكومي المباشر والترتيبات عبر طرف ثالث.
وأكدت ضرورة إدراج مشروع للتجارة وتسهيل التجارة ضمن قائمة المشاريع المرتقبة، يدعم تحديث الجمارك والبنية التحتية للموانئ وتسهيل دخول السلع الأساسية، ومشروع للطرق يعالج أولويات البنية التحتية الحيوية ويربط المراكز الاقتصادية والمحافظات.
ودعت إلى الانتقال التدريجي نحو تمكين المؤسسات الوطنية، ومعالجة ملف تمويل الوقود للمستشفيات ومحطات المياه عبر استراتيجية خروج تربطها بحلول الطاقة المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص بما يخدم أجندة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي السياق، أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، استمرار جهود البنك في الحفاظ على الاستقرار النقدي وإدارة سعر الصرف، مطالباً بتكثيف الدعم الدولي لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد اليمني.
بدوره، جدد وزير المالية، مروان بن غانم، التزام الحكومة بإصلاحات الإدارة المالية وتعبئة الإيرادات، مشدداً على أهمية الدعم الفني والمالي من البنك الدولي لتعزيز قدرة المالية العامة على الصمود والتنسيق الوثيق مع صندوق النقد الدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
