بحث وزير المالية مروان فرج بن غانم، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع خبراء في صندوق النقد والبنك الدوليين، إمكانية تمويل خطة وزارة المالية لأتمتة الإجراءات الضريبية، وكذا تقديم مساعدات فنية لتعزيز القدرات، وذلك ضمن تنفيذ تطوير خطة إيرادات الطوارئ قصيرة المدى، التي تم إعدادها بالتوافق مع خبراء الصندوق ضمن الإصلاحات الهيكلية لمصلحة الضرائب.
وخلال الاجتماع الذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين إبريل 2026م، أكد الوزير بن غانم، أهمية مواصلة صندوق النقد والبنك الدوليين تقديم الدعم للجانب الحكومي ممثلاً بوزارة المالية والمصالح التابعة لها من أجل إسناد الجهود الحكومية في مواجهة التحديات الكبيرة وتنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة، وتحسين وتطوير مستوى أداء العمل، وإنعكاسه إيجابياً على صعيد استقرار وتحسّن الاقتصاد الوطني.
وأشاد الوزير بن غانم، بالدعم المقدم من صندوق النقد والبنك الدوليين في مجالات تعزيز وتنمية البنية التحتية وتطوير البرامج والأنظمة التقنية وتأهيل وبناء قدرات الكوادر البشرية، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الارتقاء بتنفيذ وإنجاز المهام والمسؤوليات في الجوانب المالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
