لائحة جديدة لأمن السفن والموانئ في اليمن لتعزيز السلامة البحرية

أقرت وزارة النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لائحة تنظيمية جديدة تُعنى بأمن السفن والموانئ، في خطوة تستهدف رفع مستوى السلامة البحرية وتشديد الرقابة على الأنشطة المرتبطة بحركة الملاحة إلى الموانئ اليمنية، بما يحد من المخاطر التشغيلية ويحافظ على البيئة البحرية.

وجاء القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2026، الصادر عن وزير النقل محسن حيدرة العمري، ليضع إطاراً تنظيمياً محدثاً يلزم السفن والمنشآت المينائية بالامتثال لمتطلبات الأمن والسلامة، وفق معايير تواكب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ.

وترتكز اللائحة على القانون البحري النافذ رقم (15) لسنة 1994، إلى جانب الالتزامات الدولية، حيث تتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إحكام الرقابة وتعزيز الجاهزية الأمنية، من خلال فرض إعداد خطط أمنية متكاملة للسفن والموانئ تقوم على تقييم دقيق للمخاطر المحتملة.

كما تنص على إنشاء منظومة رقابية تشمل آليات تفتيش دورية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات المحددة، إلى جانب اعتماد نظام لإصدار شهادات الامتثال الدولية بما يضمن توافق العمليات البحرية مع المعايير العالمية.

وفي جانب بناء القدرات، شددت اللائحة على أهمية تنفيذ برامج تدريب مستمرة وإجراء تمارين دورية لرفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع البحري، بما يمكنها من التعامل مع التهديدات والتحديات الأمنية المختلفة.

وأقرت كذلك تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة عبر تشكيل لجان أمنية على المستويين المركزي والمحلي، بما يضمن تكامل الأدوار وتحقيق استجابة أكثر فاعلية في إدارة المخاطر.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً رسمياً نحو تحديث منظومة الأمن البحري في اليمن، بما يدعم سلامة حركة التجارة البحرية ويعزز ثقة المجتمع الدولي بقدرة الموانئ اليمنية على الالتزام بالمعايير المعتمدة.