البنك المركزي يحدد 18% حداً أدنى لفائدة الودائع بالريال اليمني

أقرّ البنك المركزي اليمني اليوم السبت حداً أدنى جديداً لأسعار الفائدة على ودائع الادخار بالعملة المحلية، في خطوة تستهدف ضبط السيولة وتنظيم النشاط الائتماني في القطاع المصرفي.

وبموجب القرار رقم (7) لسنة 2026 الصادر عن المحافظ أحمد غالب المعبقي، تقرر اعتماد نسبة 18% سنوياً كحد أدنى للفائدة على الودائع الجديدة بالريال اليمني لدى البنوك التجارية، استناداً إلى مخرجات اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد في 8 أبريل.

وخوّل القرار البنوك تحديد أسعار الفائدة لمختلف فترات الودائع، شريطة عدم النزول عن السقف الأدنى المحدد، في حين أبقى على تحرير أسعار الفائدة الخاصة بالودائع بالعملات الأجنبية، لتخضع لسياسات كل بنك وظروف السوق.

وأكد البنك المركزي إلزامية تطبيق القرار على جميع البنوك، مع التلويح باتخاذ إجراءات رقابية وقانونية بحق المخالفين.

وفي المقابل، تركت أسعار الفائدة على الإقراض دون قيود تنظيمية مباشرة، بحيث تحدد وفقاً لسياسات البنوك وتقييمها للمخاطر.

واستثنى القرار البنوك الإسلامية من هذه الضوابط، على أن تلتزم بصيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 أبريل 2026، على أن يقتصر تطبيقه على العقود الجديدة التي تبرم بعد هذا التاريخ.