وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اتهامات جنائية لشاب يمني أمريكي (26 عاماً) يقطن مدينة "ديربورن" بولاية ميشيغان، تتعلق بتلقي وتوزيع وحيازة مواد غير قانونية مرتبطة باستغلال الأطفال، وذلك بعد العثور على ترسانة رقمية ضخمة تضم أكثر من 35 ألف ملف فيديو مشبوه على أجهزته الخاصة.
وبدأت خيوط القضية في فبراير الماضي، حين استخدم عملاء فيدراليون أجهزة كمبيوتر سرية للتسلل إلى شبكات مشاركة الملفات (نظير إلى نظير - P2P).
ووفقاً للشكوى الفيدرالية، نجح المحققون في تتبع "بصمة رقمية" مرتبطة بعنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص بالمتهم، والذي أظهر نشاطاً مكثفاً في تبادل ملفات غير قانونية تخص قاصرين في أعمار صغيرة جداً، يعود بعضها إلى أغسطس 2025.
وفي الثاني من أبريل الجاري، نفذت السلطات الفيدرالية مداهمة لمنزل المتهم في ديربورن، حيث أسفرت العملية عن إقرار المتهم باستخدامه لشبكة مشاركة الملفات وتحميل المحتوى، كما تمت مصادرة هاتف المتهم وجهازه المحمول، حيث عُثر على آلاف الملفات غير القانونية، بالإضافة إلى ملفات "محذوفة" يحاول المحققون استعادتها لاستكمال التحقيق.
وعقب توجيه الاتهامات، قررت المحكمة الإفراج عن المتهم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دولار، مع فرض قيود صارمة لضمان السلامة العامة، تشمل:
الإقامة الجبرية:
إلزامه بالبقاء في المنزل مع تركيب جهاز تتبع إلكتروني (GPS).
حظر رقمي:
منعه تماماً من استخدام شبكة الإنترنت.
عزل اجتماعي:
حظر أي شكل من أشكال التواصل مع القاصرين بانتظار جلسات المحاكمة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
