اليمن تشارك في اجتماع إقليمي لصياغة خارطة طريق لاقتصاد الرعاية العربي

شاركت اللجنة الوطنية للمرأة في أعمال الاجتماع الأول لمجموعة العمل الإقليمية المعنية بإعداد «خارطة طريق لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية»، والذي نظمته منظمة المرأة العربية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وكرّس الاجتماع لمناقشة الإطار العام لإعداد خارطة الطريق، والتعريف بأعضاء الفريق الإقليمي، إلى جانب استعراض المنهجيات المقترحة وتحديد الأدوار المرتقبة للدول المشاركة في تنفيذ هذه المبادرة.

ومثّل اليمن في الاجتماع وفد متخصص رشحته اللجنة الوطنية للمرأة، ضم كلاً من الدكتورة روزا الخامري، مدير عام الشؤون القانونية باللجنة، والأستاذ صالح محمود، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب مستشار الهيئة العامة للتأمينات الأستاذ فضل علي عبدالله.

وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة روزا الخامري رؤية اللجنة الوطنية

للمرأة، مشيدةً بالدور الذي تضطلع به منظمة المرأة العربية في دعم وتمكين النساء وصون حقوقهن. كما تناولت مفهوم «اقتصاد الرعاية» في السياق اليمني، مؤكدةً أهميته كركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المعيشي في ظل التحديات الراهنة.

وسلطت الخامري الضوء على عدد من المرتكزات الرئيسية لاقتصاد الرعاية في اليمن، وفي مقدمتها تعزيز منظومة الحماية والضمان الاجتماعي، وتفعيل القوانين المنظمة لحقوق العمال، وعلى رأسها قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 1991، إضافة إلى دور صناديق الرعاية الاجتماعية في دعم الأسر الأكثر احتياجاً.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، شددت على ضرورة التحول من نهج المساعدات المباشرة إلى بناء فرص عمل مستدامة، من خلال دعم المشاريع الصغيرة، وتوسيع برامج التدريب المهني، وإدماج الفئات الهشة، بما في ذلك النساء والنازحين، في النشاط الاقتصادي، استناداً إلى الأطر التشريعية الوطنية، وفي مقدمتها قانون العمل رقم (5) لسنة 1995.

ويضم فريق العمل الإقليمي ممثلين عن 12 دولة عربية، هي: اليمن، الأردن، تونس، السودان، سوريا، العراق، سلطنة عُمان، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، والمغرب، في إطار مساعٍ مشتركة لتطوير سياسات اقتصادية تراعي أبعاد الرعاية الاجتماعية وتعزز فرص التمكين.

ويعكس هذا التوجه حرص اليمن، عبر اللجنة الوطنية للمرأة، على تعزيز حضوره في المبادرات الإقليمية والدولية، والمساهمة في صياغة سياسات تدعم تمكين المرأة وتكفل الحماية الاقتصادية لمختلف فئات المجتمع.