الرابطة الوطنية للجرحى ترحب بقرار إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى وتعدّه خطوة نوعية لمعالجة الملف إنسانيًا ومؤسسيًا

رحّبت الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين بمشروع القرار الجمهوري الذي أقرّه مجلس الوزراء في اجتماعه، الاثنين الماضي، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني، والقاضي بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى، معتبرةً القرار خطوة نوعية وتحولًا مهمًا في مسار معالجة أحد أكثر الملفات الإنسانية والوطنية إلحاحًا في البلاد.

وأكدت الرابطة، في بيان صادر عنها، أن هذا القرار يمثّل استجابة عملية ومسؤولة لمطالبها المتكررة، ويعكس إدراكًا متزايدًا لحجم المعاناة التي تكبّدها الجرحى والمعاقون خلال السنوات الماضية، في ظل غياب إطار مؤسسي شامل يتولى إدارة هذا الملف ومعالجة تعقيداته المتراكمة.

وأشارت إلى أن إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى يأتي تتويجًا لسلسلة من المطالبات والمخاطبات الرسمية التي رفعتها الرابطة إلى الجهات العليا في الدولة، وفي مقدمتها المذكرة المرفوعة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي نهاية العام الماضي، والتي شددت فيها على ضرورة تأسيس كيان وطني متخصص يتكفل بمتابعة قضايا الجرحى والمعاقين وفق رؤية مؤسسية مستدامة.

واعتبرت الرابطة أن إقرار هذه الهيئة من شأنه أن يسهم في تنظيم ملف الجرحى بصورة أكثر كفاءة وعدالة، من خلال توفير الرعاية الطبية والتأهيلية والاجتماعية، وبناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تُمكّن الجهات المختصة من حصر الحالات وتحديد الاحتياجات الفعلية، بما يضع حدًا لحالة التشتت والمعالجات الجزئية التي رافقت هذا الملف لسنوات طويلة.

وجددت الرابطة إشادتها بهذه الخطوة، مؤكدة في الوقت ذاته أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل الهيئة على أرض الواقع، وضمان اضطلاعها بمهامها بصورة فاعلة، بما يكفل معالجة مختلف قضايا وحقوق الجرحى والمعاقين، وإنصافهم بما يليق بتضحياتهم وبطولاتهم الوطنية.

وأبدت الرابطة استعدادها الكامل للتعاون والشراكة مع الجهات الرسمية والمعنية، بما يسهم في إنجاح عمل الهيئة وتحقيق أهدافها، وبما يضمن خدمة الجرحى والمعاقين باعتبارهم شريحة قدّمت الكثير للوطن وتستحق رعاية عادلة ومستدامة.