وصفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الاثنين، إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من (4225) وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، بأنها تمثل "مجزرة اقتصادية ممنهجة بحق ما تبقى من القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، وضربة مباشرة لآخر أعمدة النشاط التجاري تعمّق من حالة الانهيار الاقتصادي والمعيشي".
وقال وزير الاعلام اليمني، معمر الارياني، في حسابه على منصة "إكس" إن "هذه الخطوة لا تنفصل عن مسار واضح تعمل عليه المليشيا منذ انقلابها، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية وفق مصالحها، وفتح المجال أمام شركاتها وشبكاتها المشبوهة للسيطرة على التوكيلات الحصرية، بعد إقصاء الوكلاء الشرعيين تحت ذرائع شكلية، في امتداد صريح لنهج المصادرة والعبث بمقدرات الاقتصاد الوطني".
وأضاف الارياني إن "ما يجري هو جزء من خطة مدروسة تستهدف القضاء على كبار البيوت التجارية والتجار المعتمدين، وإحلال كيانات وهمية تابعة للمليشيا مكانها، ضمن نموذج الاقتصاد الموازي الذي تعمل على ترسيخه، والقائم على الاحتكار، والجباية، وتدوير الأموال داخل شبكات مغلقة تخدم أجندتها وتغذي أنشطتها الإرهابية العابرة للحدود"
وأشارت الاراني إلى أن تلك الممارسات لم تتوقف عند حدود السيطرة، بل أدت إلى شلل القطاع الخاص، وإفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، إلى جانب تهجير رؤوس الأموال إلى الخارج، وهو ما انعكس بشكل مباشر على معيشة المواطنين، حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في واحدة من أخطر موجات التدمير المنظم للاقتصاد
وأكد الارياني أن الإجراءات الحوثية، تفتقر لأي أساس قانوني أو شرعي، وتمثل تصعيدا خطيرا في مسار تقويض الاقتصاد الوطني، مجددًا الدعوة لكافة المتضررين من الشركات ورجال الأعمال إلى مغادرة مناطق سيطرة المليشيا، ونقل أنشطتهم للمناطق المحررة، حيث تتوفر بيئة قانونية آمنة وضمانات حقيقية بعيدا عن المصادرة والابتزاز.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
