بعد خطوة اغلاق المحال التجارية مساءاً.. رفع تسعيرة الكهرباء في مصر

عربية

أعلنت وزارة الكهرباء المصرية، عن زيادة أسعار الكهرباء للفئات ذات الاستهلاك المنزلي المرتفع وكذلك للمستخدمين في القطاع التجاري، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من شهر أبريل. وأرجعت الوزارة هذه الخطوة إلى أزمة طاقة عالمية حادة مرتبطة بالتوترات والحرب في منطقة الخليج.

وتأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة إجراءات حكومية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والتخفيف من الضغوط المالية المتصاعدة، في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد وتأثيرها على الاقتصاد.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الزيادات لن تطال محدودي الاستهلاك، مشيرة إلى أن الأسعار ستبقى ثابتة لجميع الشرائح حتى استهلاك 2000 كيلووات شهريًا، بينما ستُطبق زيادة بمتوسط 16% على هذه الشريحة وما فوقها. كما قررت رفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بمختلف فئاته بنسبة تقارب 20%.

و كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أوضح في مارس أن تكلفة استيراد الطاقة تضاعفت أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات شملت رفع أسعار الوقود، وزيادة تعرفة النقل العام، إلى جانب تأجيل بعض المشروعات لتقليل الضغط على الموازنة.

و بدأت مصر بالفعل منذ مارس تنفيذ تدابير لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها تقليص ساعات عمل الأنشطة التجارية، وذلك في ظل الارتفاع العالمي لأسعار النفط نتيجة التوترات الإقليمية.

وتواجه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها ارتفاع عبء الدين، حيث تستهلك مدفوعات الفوائد نحو نصف الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الحالي، في وقت لا يزال فيه معدل التضخم عند مستويات تفوق 10%.