منحت طهران رسمياً جمهورية العراق إعفاءً شاملاً من القيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في ظل الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها السلطات الإيرانية تزامناً مع العمليات العسكرية الجارية.
وأكد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء المركزي"، إبراهيم ذو الفقاري، في بيان مصور صدر اليوم السبت، أن العراق بات مستثنى من كافة تدابير الحظر الملاحي المعمول بها حالياً، وهو ما اعتبره مراقبون معاملة تفضيلية لبغداد في وقت تحكم فيه طهران قبضتها على واحد من أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التحذيرات الدولية من تداعيات تقييد الحركة في المضيق، الذي يتدفق عبره نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية، وسط مخاوف جدية من دخول الاقتصاد العالمي في نفق مظلم نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن وتوقف سلاسل الإمداد.
وفي سياق متصل، كشف تقرير تقني نشرته وكالة "بلومبرغ" عن آليات معقدة تتبعها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري لإدارة حركة العبور، مشيرة إلى استخدام "رموز سرية" ونظام تحصيل رسوم يتم التعامل فيه باليوان الصيني للسماح بمرور بعض السفن التجارية.
وتفرض الإجراءات الحالية على مشغلي السفن الراغبة في العبور تقديم بيانات تفصيلية لشركات وسيطة، تشمل سجل الملكية، وبيان الحمولة، وقوائم الطاقم، بالإضافة إلى بيانات نظام التعريف الآلي (AIS)، لضمان عدم وجود أي صلات مباشرة أو غير مباشرة بالولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي دول تصنفها طهران كأطراف معادية.
وتخضع كافة الملفات المقدمة لتدقيق أمني مكثف من قبل قيادة بحرية الحرس الثوري في محافظة هرمزجان، حيث يتم في حال اجتياز الفحص الأمني البدء في مفاوضات مالية لتحديد رسوم العبور، مما يحول المضيق فعلياً إلى نقطة تفتيش وجباية تحت إشراف عسكري كامل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
