في انتهاك صارخ أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية، قرارا بشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية في اليمن، بينها وكالات عالمية، بحجة عدم تجديد التراخيص.
وبحسب وثيقة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة المليشيا غير المعترف بها، قرارا قضي بشطب (4235) وكالة تجارية، بينها وكالات عالمية، بحجة عدم تجديد تراخيصها لثلاث سنوات متتالية
.
خبراء اقتصاديون اعتبروا القرار انتهاكا صارخا ضد الشركات والوكالات التجارية العاملة في اليمن، إذ يهدد استقرار السوق ويقوض الثقة بالبيئة الاستثمارية
.
ووصف الخبير الاقتصادي مصطفى نصر الخطوة بأنها "مجزرة بحق أربعة آلاف ومأتين وخمسة وعشرين وكالة تجارية"، موضحا أن الهدف الحقيقي هو "إحلال تجار ووكلاء يتبعون الجماعة في مناطق سيطرتها، وممارسة الابتزاز وجمع مزيد من الأموال من أصحاب الوكالات".
وأضاف نصر على صفحته بالفيس بوك أن "الدول لم تعد تعترف بخطابات الوزارة التابعة للجماعة، والعديد من الوكلاء رتبوا وضعهم لدى وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة الشرعية بعدن، فيما يضطر البعض للتجديد مرتين تحت تهديد الجماعة
".
ويثير القرار جدلا واسعا باعتباره أداة ضغط سياسية واقتصادية، ويكشف عن ممارسات توصف بأنها انتهاك مباشر لحقوق الشركات والوكالات التجارية في اليمن
.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
