في تصريحات مثيرة للجدل كشفت عن تداعيات جديدة في ملف الاختفاء القسري المعروف بقضية "علي عشال"، فند القيادي يسران المقطري، وبشدة، كل الاتهامات التي طالته بعلاقته بحادثة الاختفاء بعدن، مؤكداً عدم وجود أي صلة تربطه بالشكل المباشر أو غير المباشر بالملف.
وقال المقطري في تصريح موجه للرأي العام، إنه لا توجد بينه وبين علي عشال "أي علاقة، حتى رسالة جوال واحدة"، مشيراً إلى أنه لم يعرف بشخصية عشال إلا من خلال ما تم ترويجه في وسائل الإعلام والفضاءات الإلكترونية، في محاولة لقطع الطريق على أي ادعاءات تقول بوجود تواصل مسبق بينهما.
وتنقل المواطن المقطري إلى الهجوم المباشر على الأجهزة الأمنية في عدن، محملاً إياها مسؤولية ما وصفه بـ "التضليل الإعلامي"، ومتهماً إياها بالوصول إلى مرحلة من "الانحطاط النجس".
وبرر ذلك بأن إدارة أمن عدن، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لعرض تفاصيل القضية، لم تتمكن من تقديم أي فيديوهات حقيقية تثبت حقيقة عملية الاختطاف، بل اعتمدت –حسب زعمه– على نشر فيديوهات منسوبة لـ "منصة عدن"، ما يعد برأيه تلاعباً واضحاً بالحقائق وتدليساً على الرأي العام.
وأثار المقطري تساؤلات مشروحة حول مصير الضجة الإعلامية والمظاهرات الشعبية التي رافقت قضية عشال، متسائلاً بوضوح: "لماذا توقفت فجأة؟ ولماذا توقفت المحاكمة؟".
وتوصل المقطري إلى خلاصة مثيرة، حيث رأى أن توقف المحاكمة جاء نتيجة خروج القضية في صالحه وبراءته، مدعياً أن "الجهات المعنية صنعت بطلاً وهمياً وهم الآن في حالة انتظار لاصطياد طرف جديد لتحميله تبعات القضية".
وختاماً، أكد المقطري أن القضية أصبحت منظورة أمام القضاء، وأنه قد اتخذ قراراً بالانسحاب من هذه المعركة القانونية والاعتصام بعيداً عن الملف، تاركاً إياه للقضاء ليفصل في تفاصيله، في ظل تصعيد غير مسبوق للموقف بين الطرفين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
