وزير النقل يستعرض خطة الإصلاح ويشكل لجنة لمراقبة المنافذ وإعادة منح التراخيص

اطلع وزير النقل، محسن العمري، يوم الثلاثاء، على سير العمل في الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث شدد على أهمية تنفيذ خطة إصلاحية شاملة تشمل التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة المؤسسية لتحسين أداء قطاع النقل البري.

وأوضح الوزير العمري، خلال تفقده سير العمل في الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في عدن، أن الخطة تهدف إلى رفع مستوى الانضباط والكفاءة في عمل الهيئة والمؤسسة المحلية للنقل البري، ومعالجة الإشكاليات القانونية والازدواجية في المهام والصلاحيات بين الجهات المختلفة في المنافذ البرية.

وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية لمتابعة عمل المنافذ، مراقبة أدائها، وإعادة منح التراخيص وفق القوانين واللوائح النافذة، بما يسهم في تنظيم حركة النقل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، فارس شعفل، مستوى أداء الهيئة والجهود المبذولة لتطوير آليات الرقابة والإشراف على المنافذ والمراكز التابعة لها، مشيراً إلى أبرز التحديات والاحتياجات لتعزيز كفاءة الخدمات.

كما تفقد العمري سير عمل المؤسسة المحلية للنقل البري، وعقد اجتماعاً مع المدير التنفيذي عبدالباري الحريبي، حيث ناقش معهم الصعوبات التشغيلية ووجههم بإعداد تصور شامل يتضمن إجراءات لتحسين أوضاع المؤسسة، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع وتنمية مواردها.

وشملت الزيارة مشروع المحطة المركزية لنقل الركاب في عدن، على مساحة نحو 33 ألف متر مربع، حيث استمع الوزير إلى شرح حول مكونات المشروع ومراحل تنفيذه، مؤكداً أهمية الإسراع في استكماله لما يمثله من إضافة نوعية للبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات وتنظيم حركة النقل بين المحافظات.