أكد مجلس القيادة الرئاسي، (الاثنين)، دعمه الكامل لجهود الحكومة في الانتقال من مرحلة بناء الخطط إلى مرحلة التنفيذ المنضبط، بحيث يتحول البرنامج الحكومي إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين.
وشدد المجلس في اجتماع له برئاسة رئيس المجلس وحضور جميع أعضائه على أهمية تمتع البرنامج الحكومي بالمرونة والقدرة على التكيف، والاستجابة للمتغيرات المحلية والإقليمية، بما من شأنه ضمان استمرار تدفق السلع، والخدمات الحيوية، وسلاسل الإمداد وتحصين الاقتصاد الوطني من أي اضطرابات محتملة.
واستمع المجلس من رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، ورئيس الفريق الاقتصادي، وأعضاء الفريق الوزاري المعني بإعداد البرنامج الحكومي، إلى عرض شامل للمصفوفة التنفيذية للبرنامج الحكومي بالتركيز على أولويات تطبيع الأوضاع، وحضور الدولة ومؤسساتها في المحافظات المحررة وتوحيد القرار الامني والعسكري، ودعم أجهزة إنفاذ القانون وتعزيز الأمن والاستقرار.
وتضمنت الإحاطات عرضاً لىليات تنفيذ الموازنة العامة وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي والمالي وتنمية الإيرادات، وترشيد الإنفاق وحماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار النقدي، وخطط تحسين خدمات الكهرباء والمياه والصحة، والتعليم، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحويل العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة إلى نموذج إداري، وخدمي للدولة.
واشاد مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي بذلت في إعداد برنامج عمل الحكومة للعام 2026، وإقرار مشروع الموازنة العامة لأول مرة منذ سنوات، باعتبارهما خطوتين مهمتين في مسار استعادة انتظام العمل المؤسسي للدولة.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق والمخزون السلعي، واتخاذ قرارات استباقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والمعيشي.
الاجتماع تطرق للتطورات الإقليمية مجدداً في هذا السياق إدانة الجمهورية اليمنية، واستنكارها بأشد العبارات، للهجمات الإيرانية السافرة، والجبانة التي استهدفت سيادة عدد من الدول الشقيقة، بما في ذلك الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف منشأة سكنية في مدينة الخرج بالمملكة العربية السعودية، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين.
وأكد تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية، والدول الشقيقة، ووقوفها إلى جانب قياداتها وشعوبها في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
كما جدد الاجتماع تأكيده على ان الدولة اليمنية لن تسمح باستخدام أراضيها منصة لتهديد أمن المنطقة أو الملاحة الدولية وستتعامل بحزم مع أي محاولة لجر البلاد إلى مواجهة تخدم أجندات خارجية.
وشدد على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية، وحماية الجبهة الداخلية، محملا المليشيات الحوثية الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها، المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يهدد أمن واستقرار اليمن، والمنطقة وممراتها المائية.
وجدد الاجتماع التعبير عن عظيم الامتنان والتقدير للدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني وقيادته السياسية، ودورها المحوري في تماسك مؤسسات الدولة، ووفائها بالتزاماتها الحتمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
