قال المجلس الانتقالي الجنوبي "المنحل" إن كادر الأمانة العامة لهيئة رئاسته تمكّن، الأحد، من كسر قرار إغلاق مبنى الأمانة العامة في مديرية التواهي بالعاصمة عدن، والدخول إلى مقر العمل بطريقة سلمية، بعد أكثر من أسبوعين على إغلاقه.
وذكر المجلس، في بيان له، أن دخول الكادر إلى مقر الأمانة جاء عقب ما وصفها بـ"إجراءات غير قانونية" اتُّخذت بإغلاق عدد من مؤسسات الجنوب السياسية في عدن، معتبراً أن تلك الإجراءات "تستهدف منع المجلس المفوض شعبياً من مزاولة عمله السياسي".
وبحسب البيان، فقد عقدت الأمانة العامة لقاءً موسعاً برئاسة الدكتور خالد بامدهف، القائم بأعمال نائب الأمين العام، جدد خلاله خطاب المجلس الانتقالي المعتاد حول ما يسميه "تفويضاً شعبياً" لتمثيل الجنوب.
وأدان بامدهف ما قال إنه تهديد يتعرض له لحمر علي لسود، رئيس تنفيذية انتقالي شبوة، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار "محاولات للنيل من الإرادة السياسية لأبناء شبوة".
وأكد بامدهف أن الإجراءات التي اتُّخذت عقب ما وصفه بـ"العدوان على القوات الجنوبية في حضرموت والمهرة والضالع بدعم سعودي" هي "إجراءات غير قانونية".
وحذر من استمرار إغلاق مؤسسات المجلس السياسية، معتبراً أن ذلك قد يساهم في تمكين جماعات متطرفة وتهديد الاستقرار في الجنوب والمنطقة.
جاء ذلك عقب أسبوعين من احتجاجات ووقفات نفذها موظفو الهيئة احتجاجاً على إغلاق قوات العمالقة، التابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، للمقر ومنع الموظفين من دخوله للمرة الثانية، تمهيداً لتحويله إلى مقر حكومي.
وكانت عملية إغلاق الجمعية الوطنية قد جاءت تنفيذاً لتوجيهات عليا صادرة عن القيادة الجنوبية، التي سبق أن أعلنت حل المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث قضت التوجيهات بتحويل المبنى إلى مكاتب لرئاسة مصلحة الضرائب، في إطار إعادة توظيف المباني التابعة للمجلس المنحل لصالح مؤسسات الدولة الرسمية.
يُشار إلى أن صورة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "المنحل" عيدروس الزبيدي قد أُزيلت عن واجهة المبنى في 25 فبراير الماضي، وذلك بعد أيام من إغلاق المبنى، والذي كان في الأصل مقراً لحزب المؤتمر الشعبي العام، قبل أن يستولي عليه المجلس الانتقالي ويحوّله إلى مقر للجمعية الوطنية التابعة له.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
